الإبلاغ عن بيع وتأجير الشقق في تشريع جديد للداخلية

85٪ من جرائم الإرهاب تمت من الشقق المفروشة
اظهرت تحريات الأجهزة الأمنية منذ ثورة 30 يونيو أن 85% من جرائم الإرهاب تتخذ من الشقق المفروشة نقطة انطلاق لارتكاب اعمالهم التخريبية لصعوبة تتبعهم خلال التنقل واستئجار تلك الاوكار وأكدت الإحصائيات أن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، بالإضافة إلي ملايين الشقق المؤجرة دون إحصاء رسمي، خصوصًا في المناطق الشعبية التي يتم اتخاذها اوكاراً من جانب تلك العناصر..
الامر الذي دفع وزارة الداخلية لدراسة الامر بعناية لكتابة السطر الاخير في ملف الارهاب من خلال تشريع جديد يوجب ابلاغ الأجهزة الأمنية بعمليات بيع واستئجار الشقق.. وقامت وزارة الداخلية بتنظيم ندوة بعنوان »الشعب والشرطة في صناعة الامن نحو مجتمع لا يأوي الارهاب والجريمة»‬..
وألقت الضوء علي المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وابراز دور المواطن في التعاون مع الاجهزة الامنية المعنية ، ودور الاعلام في نشر ثقافة التعاون مع الاجهزة الامنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة.
وأكد العميد خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الارهاب ان الشقق المفروشة غير المسجلة علي أنظمة الكترونية تمثل عبئا علي وزارة الداخلية، في ظل جنوح العناصر المتطرفة لهذه الشقق وأنه يجب توفير قاعدة بيانات من الأحياء عن الشقق المفروشة والعقارات التي يتم تأجيرها مما يسهل من مهمة رجال الشرطة، مطالبا الأحياء بتطويع التكنولوجيا في هذا الأمر.
واضاف عكاشة: انه يجب توعية المواطنين عن طريق الاعلام بخطورة تأجير الشقق للأشخاص غير المعروفين وان الدولة تواجه مشكلة كثرة المنشآت التي يقيمها المواطنون بدون تراخيص والشقق التي يؤجرونها لشباب بدون ابلاغ القسم عن هوية المستأجرين مما شكل فجوة حيث استخدمتها بعض العناصر الارهابية لتنفيذ عملياتهم من خلالها.
وقال عكاشة ان هناك عناصر تقدم الدعم اللوجيستي للعناصر الارهابية قبل الانطلاق لتنفيذ عملياتهم ومن اخطر تلك المهام هي توفير اماكن للاعاشة ونقل الاسلحة والمتفجرات وتخزينها بأماكن اعاشة تلك العناصر..
واشار عكاشة الي ان العناصر الارهابية تكلف سيدة أو عنصراً لايظهر عليه انتماؤه للجماعات الارهابية لاستئجار شقة خاصة بالاماكن العشوائية..
والمدن الجديدة وان اصحاب العقارات اوالسماسرة لا يقومون بدورهم بإبلاغ قسم الشرطة التابعين له عن مستأجري الوحدات لتقوم الاجهزة الامنية بدورها وازالة اي خطر قائم وتقوم بدور كبير لاحباط مخططات تلك الجماعات، داعيا المواطنين للتعاون مع الشرطة.
وقالت الدكتورة سعاد ابراهيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: انه يقع علي عاتق أي مواطن الابلاغ عن أي تحرك مريب في العقارات التي يلجأ اليها الارهابيون لاستئجار الشقق المفروشة .
واضافت مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: أنه للاسف في الأماكن الشعبية يلجأ اصحاب العقارات لتأجير الشقق المفروشة وجمع الاموال دون جمع المعلومات عنه فقد يكون ارهابيا، ومن ثم يجب ان يتم توعية المواطنين بخطورة هذا الامر.
وبدأت وزارة الداخلية دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية التي قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمني واستخدامها كمأوي لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم ، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعي المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات .