معيط خلال اجتماعه مع مدير صندوق النقد الدولي: زيادة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة

أكد د. محمد معيط وزير المالية اتجاه مصر خلال السنوات القادمة للبناء علي نتائج الإصلاح الاقتصادي لدفع وتعميق الإصلاح الهيكلي الاقتصادي وزيادة الاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة حتي تنتقل ثمار الإصلاح الي المواطن في صورة تحسين مستوي المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلي ان الحكومة المصرية عازمة علي القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري لضمان الاستدامة لمعدلات النمو وأيضا العمل علي تشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.. جاء ذلك خلال اجتماعه امس في دبي مع كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي علي هامش اجتماعات المنتدي السنوي الرابع للمالية العامة لصندوق النقد العربي بمشاركة كبار مسئولي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت لاجارد ان الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق معربة عن تقديرها لما أنجزته مصر والشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصلاحات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والتي مكنت مصر من التغلب علي تحديات ضخمة جدا كانت تعوق وضع الاقتصاد المصري علي الطريق السليم نحو الانطلاق وجنبت مصر وضعاً صعباً جدا كان يمكن ان يهدد تأمين المستقبل الاقتصادي المصري. وأشارت الي ان هذا الإصلاح جعل مصر قصة نجاح تشيد بها جميع المؤسسات المالية العالمية ودوائر المستثمرين وأعاد المصداقية والثقة في الاقتصاد المصري وآلياته وأدواته.
كما أشادت لاجارد بالشعب المصري وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت استمرار دعم صندوق النقد الدولي لمصر لضمان استمرار النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستوي معيشة المواطنين والاستثمار في التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية.. وأكدت لاجارد علي تفهمها علي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ترك آثارا علي شرائح الشعب المصري وخاصة الطبقة المتوسطة وان هذا يتطلب خلال الفترة القادمة التركيز علي إطلاق طاقات الاقتصاد لصالح تلك الطبقات