بدون تردد

مطلب شعبي

في القضايا الهامة والمصيرية، خاصة تلك التي تتصل بشئون الوطن ومستقبل الأمة، لا يصح، ومن وجهة نظري، للكاتب وصاحب الرأي، المهتم بالشأن العام، والمتابع له، ان يتخذ موقفا لا يتسق مع الصالح العام، ولا يتوافق مع المصالح العليا للوطن، خاصة إذا ما كانت هذه المصالح محل اجماع شعبي واضح ومؤكد.
وفي هذا الإطار أكدت منذ أيام قليلة، وفي اعقاب الاجتماع الأخير بين المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومجموعة الأحزاب والقوي السياسية، وما تمخض عنه من قرارات، ان هناك أملا يراودنا في انتهاء حالة الترقب، والانتظار، واختلاف الآراء السائدة علي الساحة السياسية الآن، وطوال الشهور الماضية.
وتمنيت ان تتوقف الخلافات حول الرؤية المستقبلية بعدما أعلنه المجلس بخصوص تعديل المادة الخامسة، من قانون مجلسي الشعب والشوري، ودراسة وقف حالة الطوارئ، وعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، بالإضافة إلي ما يتم الآن لاصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل، من مباشرة الحقوق السياسية لفترة محددة.
وقد أكدنا في ذلك، ونؤكد الآن، ان هذه الآمال، وتلك الأمنيات ليست رغبة شخصية لفرد بعينه، ولكنها رغبة جماعية تتوافق حولها جموع الشعب المصري، بكل فئاته وطوائفه الآن، حيث ان الكل يتطلع بالفعل لانتهاء حالة الانقسام والاختلاف في الرؤي والآراء، وان الكل يأمل ان يري توافقا بين جميع القوي، والفاعليات، والاحزاب والائتلافات، علي خريطة طريق واضحة ومحددة للمرحلة المقبلة، وصولا إلي قيام جميع المؤسسات التشريعية، والتنفيذية، وتسليم السلطة إلي إدارة مدنية منتخبة.
وأحسب ان الواجب، والضرورة، والمصلحة القومية تتطلب منا ان ننبه جميع الأحزاب والقوي والفاعليات ان هذا مطلب شعبي يتفق عليه الجميع، ويطالب به جميع المواطنين المتطلعين لتحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في ظل دولة القانون والديمقراطية.
والسؤال الأن:هل تستطيع هذه الأحزاب، وتلك القوي إدراك المطالب الحقيقية للشعب ، والسعي لتحقيقها ؟!