تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من ائتلاف خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون يطالبون برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، وذلك لاستغلاله النفوذ والوقوف امام تعيين أوائل الكليات في السلك القضائي، بالإضافة إلي قيامه بسبهم وإهانتهم من خلال وصفه لهم في تصريحات إعلامية »بالغوغائيين«. أكد الائتلاف في البلاغ ان المستشار أحمد الزند خالف القانون من خلال استغلال نفوذه في الوقوف أمام تعيين أوائل الخريجين في السلك القضائي.. كما أنه قام باهانتهم بألفاظ متكررة في تصريحاته لوسائل الاعلام، وهو ما ينبغي ان تطبق عليه المواد 021 و121 من قانون العقوبات الخاصتين بتجريم التدخل لدي قاض للاضرار بأحد الخصوم أو لصالح أحد الخصوم.. والمادة 202 الخاصة بتهم السب والقذف. واشار الائتلاف انه لن يكون في خلاف مع القضاء المصري العريق وان هدفهم من الائتلاف هو القضاء علي سياسات التوريث التي تهدف إلي هدم دولة القانون.. كما ان تجاهل تعيين الأوائل فيه مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان واعلان القاهرة لحقوق الإنسان.