افتتح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أمس اعمال التطوير التقني بمجمع محاكم القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها. وأكد وزير العدل أن اعمال التطوير التقني التي تم افتتاحها تتضمن عدد 6 مكاتب امامية بمحكمة القاهرة الابتدائية وجزئياتها وعددها 5 جزئيات هي القاهرة الجديدة، والسلام والنهضة، والمطرية، والمرج، ومدينة نصر، والتي تقدم مجموعة من الخدمات تعمل علي رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بداية من رفع الدعاوي حتي الفصل فيها مما يساعد في تحقيق العدالة الناجزة وهو عين ما تنشده الدولة. وأضاف أن رؤية الوزارة لا تقتصر علي تسهيل الخدمة ورفع المعاناة عن المواطنين بتزويد المحاكم بالتقنية بل ايضاً تغيير سلوك ومفاهيم كل من المتقاضي والقائمين علي العمل بدور المحاكم، بهدف ان يكون تطوير العنصر البشري مواكبا للتطوير التقني وان هذا التكامل جزء لا يتجزأ من رؤية مصر المستقبلية الشاملة. وأشار إلي أن الهدف من انشاء قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي بوزارة العدل هو بناء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تجمع اكبر عدد ممكن من الاطراف المسئولة عن تحقيق العدالة سواء جهات قضائية او تنفيذية لضمان بيئة تتكامل فيها اعمال تلك الجهات مع بعضها في فترة زمنية قصيرة وتؤدي إلي إحداث طفرة في مستوي اداء كافة الاطراف وتقديم خدمات تناسب طموح المتقاضين، وكذلك اعداد برنامج قومي موحد لإجراءات التقاضي لجميع محاكم الجمهورية بأنواعها ودرجاتها لتغيير منظومة التقاضي في مصر وجعلها منظومة مميكنة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات الكترونية لجمهور المتعاملين معها. من جانبها اكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروع ميكنة المحاكم يُعد إحدي ثمار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين، كما يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتي ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، ووفقا لتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد علي الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين. أشارت إلي أن مجمع محاكم القاهرة الجديدة يخدم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، الشروق، بدر، السلام، المرج، المطرية، القاهرة الجديدة، وأوضحت أن التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل بشأن تطوير منظومة إجراءات التقاضي يأتي في عدة محاور مثل تطوير البنية التحتية للمحكمة من مكاتب أمامية وقاعات داخلية وتجهيز البنية الفنية بما تشتمله من وسائل الاتصال، الأجهزة والمعدات، البرامج والتطبيقات، وتدريب العاملين علي المنظومة. وكشفت أنه سيتم الانتهاء من تطوير 130 محكمة علي مستوي الجمهورية بنهاية يونيو القادم. بدوره أوضح المستشار محمد عبد الواحد نائب رئيس محكمة القاهرة الجديدة، أن المشروع يعد من الجيل الثاني لمشروعات ميكنة المحاكم، ويشمل ميكنة اجراءات الدعوي القضائية بداية من قيدها وتداولها حتي الحكم فيها وصولا إلي حفظها الكترونيا وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين مثل قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام. وأضاف أن هذا النظام يتيح للمتقاضين الاطلاع علي سير إجراءات التقاضي في الدعاوي الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل علي شبكة الإنترنت.
