انتخابات المحليات تقترب بعد غياب 7 سنوات

بعد غياب سبع سنوات للمجالس الشعبية المحلية هل آن الأوان أن يري القانون الجديد للإدارة المحلية النور مع مطلع العام الجديد 2019 وتعقبه انتخابات المحليات الذي أدي غياب دورها إلي التأثير علي قدرة الدولة علي محاربة الفساد وساهم في تراكم المشكلات الخدمية.
التصريحات الرسمية تشير إلي قرب تحقق هذه الخطوة.. الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة أواخر يوليو الماضي أعرب عن أمله في صدور القانون مع بداية عام 2019 مؤكدا أنه سيتيح فرصة واسعة لتمثيل الشباب والمرأة في التنظيمات النيابية وفي العمل السياسي بصفة عامة.. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد في حواره ل»الأخبار»‬ يوم الخميس الماضي أن انتخابات المحليات ستجري في بدايات 2019 بعد موافقة البرلمان علي قانون الإدارة المحلية الجديد.. القانون أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وجاهز للعرض علي البرلمان منذ أكثر من ستة أشهر.
في مؤتمر السعادة الاقتصادية الذي نظمته مؤخراً أكاديمية السادات استوقفتني عبارة خلال المناقشات تقول إن قامة الحكومة في مواجهة مجموعات المصالح قصرت كثيراً.. هذه العبارة قوبلت بتصفيق حاد من المشاركين في المؤتمر لأنها عبرت بقوة عن فشل الحكومة في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وهذه مهمة أصيلة للمجالس الشعبية المحلية المعطلة منذ سبع سنوات مما أتاح الفرصة لأصحاب المصالح من كبار الصناع والمستوردين مروراً بتجار الجملة حتي تجار التجزئة في التحكم في أسعار السلع كيفما شاءوا حتي باتت الزيادات أسبوعية رغم ثبات سعر الدولار منذ عدة شهور لم يتحمل فيها أصحاب المصانع والمستوردون أعباء جديدة فلماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني ؟
من هنا أصبحت انتخابات المحليات أمراً ملحاً للغاية لفرض مزيد من الرقابة والمتابعة سواء علي الأسواق والجهاز التنفيذي بالإضافة إلي أهميتها كخطوة ايجابية لتعزيز اللامركزية التي نص عليها الدستور بما يهدف لتمكين ومشاركة المواطنين في إدارة شئونهم.
مشروع القانون المرتقب يقع في 156 مادة ويهدف في الأساس لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات المحلية ودعم وسائل تمكينها من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
استحدث المشروع تقسيم الجمهورية إلي أقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة تحدد بقرار جمهوري. وينشأ بكل اقليم مجلس إقليمي للتنمية يشكل برئاسة أقدم محافظي المحافظات المكونة للأقليم.. كما استحدث انشاء أكاديمية للإدارة المحلية مهمتها التدريب ومنح الشهادات المؤهلة للعمل في الوظائف القيادية بالمحليات.
انتخابات المجالس المحلية التي ستعقب صدور القانون ستجري بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم. النظام الفردي سيخصص له ربع عدد مقاعد المجلس المحلي بينما يخصص ثلاثة أرباع المقاعد لنظام القوائم المغلقة التي يعلن فيها فوز القائمة الحاصلة علي أعلي الأصوات بالكامل.. ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب.. كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بين مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين.
ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث عددها للمرأة علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلث عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم الأقباط وذوو الإعاقة تمثيلا مناسبا.. ومدة المجالس الشعبية المحلية أربع سنوات.
من أهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد أيضا أنه من حق المجالس الشعبية المحلية استجواب المسئولين وسحب الثقة منهم.. المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من حقه استجواب المحافظ أو نوابه بطلب يقدمه ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس.. وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم.. في المجالس الشعبية المحلية الأخري- في المستويات الأقل- يكون الاستجواب لرؤساء الوحدات المحلية ويشترط للتقدم بالاستجواب أن يكون موجها من نصف عدد أعضاء المجلس.
سحب الثقة في الحالتين من المسئول المستجوب يتم بأغبية ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس.. ويجب أبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه- فإن كان من تثبت مسئوليته هو المحافظ يرفع الأمر إلي رئيس الجمهورية.. وإذا كان المسئول هو رئيس الوحدة المحلية يرفع أمره للحكومة.