اودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في قضية النائب العام والصادر بمعاقبة 9 متهمين باجماع الاراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بالإعدام و بمعاقبة احمد حمدي مصطفي بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن تهمة حيازة اسلحة نارية بدون ترخيص كما قضت بتخفيف العقوبة من الاعدام الي السجن المؤبدل6 وتخفيف عقوبة السجن المؤبد الي السجن المشدد 15 عاما ل 4 وتخفيف عقوبة السجن المؤبد الي السجن المشدد 3 سنوات لاخر وبعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيا وهما بسطوي غريب، ومصطفي محمود، كما الزمت الطاعنين المحكوم عليهم بدفع مبلغ وقدره 434 الفا و938 جنيها قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة، كما برأت 5 اخرين وذلك لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام بالهجوم بتفجير سيارة مفخخة استهدف موكبة عقب خروجه من منزلة بمصر الجديدة في يونيو 2015. وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد العال وعضوية المستشارين هاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق سليم وايمن شعيب وخالد القباني وشعبان سيد ومحمد فتحي ومحمد ثابت واسامة عبد الرحمن وائل صلاح وبسكرتارية رجب علي واحمد عبد الفتاح وبلال محمد ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين واقام عليها في حقهم ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات ومما ثبت باقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية من مستشفيات هيئة الشرطة وهليوبوليس والنزهة الدولي ومن المراكز المتخصصة مستشفي الهلال ومما ثبت من معاينة النيابة العامة لاماكن الاحداث والمقار التنظيمية ومن المعاينة التصويية ومن تقارير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية ومما ثبت بتقرير وزارة الدفاع - الكلية الفنية العسكرية - ومن كتاب الشركة القابضة لكهرباء مصر وكتابي الادارة العامة لانجاد الشرطة وادارة المركبات بمديرية أمن القاهرة وهي ادلة سائغة من شأنها ان تؤدي الي مرتبة الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لادلة الدعوي جاليا واضحا ومحددا لدور كل طاعن في الجريمة التي دانه بها وعلي نحو يدل علي انها محصتها التمحيص الكافي والمت بها الماما شاملا يفيد انها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث واذ كان ما حصله الحكم لا يخالف ماديات الواقعة حسبما هو ثابت من المفردات وكان مجموع ما اورده كافيا وسائغا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فان ذلك يكون محققا لحكم القانون ويكون النعي عليه بالقصور وبانه قد شابه الغموض والابهام وعدم الالمام بوقائع الدعوي وأدلتها لا محل له.
