بقلم : محمد الشماع [email protected] يعرف الجميع ان صاحب قرار التعديلات الدستورية الأخيرة هو الرئيس مبارك وحده، صاحب قرار السباحة ضد التيار علي الرغم من الأحداث التي مرت بها مصر والمنطقة وتقترب أجواؤها من العاصفة، بدأ مغامرة جسورة تحسب له بمزيد من التعديلات الدستورية والديمقراطية وتوزيع تبعات ومسئوليات السلطة والحكم بين جميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والشعبية. وكان نتيجتها ان تشهد مصر تفاعلا غير مسبوق في حركة المجتمع هو محصلة ما بادرت إليه تلك التعديلات الدستورية عامي 5002 و7002، وان صاحب القرار متمسك باستكمال ما وعد به من اصلاحات سياسية ترسخ دعائم الديمقراطية، هذه المغامرة التي خاضها الرئيس مبارك هي مغامرة وقرار محسوب، ومراهنة بثقة علي التناغم العجيب في مصر، كذلك مراهنة علي قوة وصلابة الجبهة الداخلية، وقوة الالتحام برغم المعوقات بين مؤسسات الدولة الحاكمة، سواء تنفيذية أو شعبية أو حتي رئاسية، وهي في ذات الوقت إثبات لقوة وصلابة مصر بوجه عام تثير الاهتمام والتأمل وتوحي بمعني الريادة أيضا. وان كان ذلك يتطلب الكثير والكثير من كل الأطراف حملة الامانة في مصر سواء كانت امانة القلم أو امانة الكلمة أو القرار، وكذلك حملة المعرفة والعلم أيضا.. فحملة القلم وامانته يجب عليهم ان يتأملوا ما يحدث حولنا وما تم من تعديلات دستورية ومناقشتها بشفافية مع المتخصصين في ذلك، ولا يستسهل البعض منهم الكتابة بمجرد قراءة غير متأنية أو رشيدة، ثم يتوقف عند كلمة أو جملة أو فقرة ليكتب نقدا لمجرد النقد كما يحدث حاليا، نريده ان يقرأ المادة بأكملها ويبحث في روحها ومعناها والغرض منها والظروف المحيطة بنا ثم يكتب ما يشاء، ولو أفلح لاستعان في ذلك بالمتخصصين في الشئون الدستورية ونظم الحكم لتكون له الرؤية الصحيحة ثم الكتابة بعد ذلك، ونريد كذلك ان تكون الكتابة بعيدة عن كل الاغراض أو الاهواء ذوبانا في المواطنة المصرية، وبعيدا عن اية ميزات تخص فئة أو طائفة أو حتي طيفا سياسيا، ويجب ان يكون النقد أو رؤية الاضافة أو الحذف من أجل مصر وحدها وشعبها الاصيل الذي يستحق ذلك بل وأكثر منه والذي يقف الآن ورغم كل ما يعانيه خلف قيادته السياسية صلبا صامدا متحفزا لأي تدخل خارجي وقويا وبعزيمة لا تلين، ورغم أنه يعاني من اشياء عديدة فانه ينادي بمحاربة السلبيات أو الفساد، ولكن من الواضح بلغة العين وومضات الحب بين الحاكم والمحكوم نقول وفوق كل ذلك صامدون ومصر فوق الجميع. كل فئات الشعب واحزابه واطيافه السياسية مطالبون بان تكون نقاط النقد أو المراجعة من أجل مصر وليست سببا لتجريح أو شك أو تشكيك فمصر أقوي وانقي وأطهر من كل شك أو تشكيك أو تجريح. أحسسنا بالمغامرة وادركنا من سير الأحداث بقرار المغامرة الجسور، كنا نشفق من ذلك ولكننا ادركنا أيضا انها مغامرة محسوبة، وثقة من القيادة السياسية في تماسك وقوة هذا الشعب والتحامه مع قيادته السياسية، وندرك أيضا ان كل من يحمل امانة الكلمة أو القلم سوف يكون عند حسن الظن، ومهما كانت الظروف أو الاغراءات فان دواعي ومبررات التعديلات الدستورية الاخيرة تهدف إلي ان تؤدي إلي تعزيز بنيتنا الدستورية وتحقيق مسيرة ديمقراطيتنا ودعم ممارستها. هذه التعديلات التي صدرت كانت الأوسع نطاقا منذ صدور دستور عام 1791. ونحن نتطلع لأن نحقق التطلعات المشروعة لشعبنا ونخطو بحياتنا السياسية خطوات جديدة إلي الأمام. كما أقرت التعديلات الأخيرة اعادة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق مزيدا من التوازن فيما بينهما، ويعزز دور البرلمان في الرقابة ومساءلة الحكومة وسحب الثقة إذا لزم الأمر. التعديلات أتاحت للمشرع القدرة علي اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفر للاحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشوري، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ويمكنها من عضوية المجلسين. تهدف المادة 88 إلي تحقيق نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها وهو أمر نحرص عليه جميعا، ونعمل علي وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة السياسية للشعب في اختيار نوابه، وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية، وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها، ومواجهة التزايد المطرد في اعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في اعداد لجان الاقتراع والفرز، مع توفير أسلوب الاشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية، والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الاشراف علي هذه العملية، ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي.. والحفاظ علي هيبة القضاء ورعاية مصالح المواطنين. التعديلات الدستورية عززت استقلال السلطة القضائية والتأكيد علي استقلال أي هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها، التعديلات حققت أيضا تعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته وتوسيع المدي الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية في اعمال السلطة التنفيذية، ومزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في المادة 47 عند مواجهة اخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. المادة 67 أتاحت للأحزاب ان تقدم مرشحيها للرئاسة بعد ان كانت استفتاء علي شخص رئيس الجمهورية، وكفلت للمستقلين الترشح بضوابط ليست اختراعا أو ابتكارا لكنها موجودة في أقوي الديمقراطيات.. اما المادة 77 التي تنظم مدد الرئاسة فان الناخبين هم اصحاب الكلمة العليا من خلال صناديق الاقتراع في ان يمنحوا رئيس الجمهورية الثقة بالاستمرار في منصبه لدورة رئاسية جديدة أم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد من بين المرشحين ترسيخ دعائم الديمقراطية ودعم دور البرلمان والأحزاب وتعزيز استقلال القضاء وابعاد الدين عن السياسة هدف مبارك صاحب قرار التعديلات الدستورية، الذي يرحب بما تموج به مصر من تفاعل نشيط لقوي المجتمع باعتباره ظاهرة صحية ودليلا علي حيوية مجتمعنا الذي يتحسب من ان ينزلق البعض بهذا التفاعل إلي انفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس.
