لا تغلقوا مصنع الحديد والصلب

ارتفعت أصوات في الآونة الأخيرة تطالب بإيقاف نزيف الخسائر بشركات ومصانع قطاع الأعمال العام وهو أمر في مجمله لا نختلف معه إذ إنه يجب تصفية المصانع التي لا تتمتع بالمقومات اللازمة للتقدم والازدهار لأسباب تتعلق بنقص التكنولوجيا وتخلفها عن مسايرة المنافسة المحلية والعالمية، إلا أنني أختلف عن تطبيق هذه القاعدة علي مصنع الحديد والصلب المصري المملوك بالكامل للدولة باعتباره نقطة التوازن في صناعة الحديد والصلب في مصر لما يملكه من إمكانيات لا تتوافر لغيره من المصانع الأخري وفي عودته لممارسة دوره الوطني الاقتصادي تمكين لباقي صناعات الحديد والصلب لتنطلق متكاملة معه لتحقق الطموحات المعقودة عليها داخلياً وخارجياً.
ويعتبر مصنع الحديد والصلب حجر الزاوية في صناعة الحديد والصلب إذ يتميز عن غيره من المشروعات الأخري بأنه الوحيد الذي ينتج الزوايا والخوص والقطاعات وأيضاً قضبان السكك الحديدية البطيئة (الديكوفيل)، كما أنه يعتبر العمود الفقري في إنتاج حديد التسليح وشرائح الصاج المدرفلة علي البارد بخلاف المصانع الأخري التي لا تنتجه.
فالمصنع يستعمل خامات مصرية من أكاسيد الحديد الطبيعية الموجودة بأسوان والواحات،كما أن مقولة إن نسبة تركيزها تقع بين50%،55%بينما المطلوب اقتصادياً أن تتعدي تلك النسبة 60%وهي مقولة صحيحة إلا قليلا إذ إن استيراد مكونات لتحسين نسبة الحديد في الخامة في حدود10% أفضل كثيراً من استيراد الخام بالكامل وهو ما تقوم به جميع المصانع المنشأة حديثاً، وبهذا فإنها تعتبر صناعة تحويلية تعتمد علي الصهر أي الطاقة الكهربائية الموظفة في خدمة الخامات المستوردة بالكامل.
إن أزمة مصنع الحديد والصلب المصري رغم قيمته الاستراتيجية أنه عاني لفترات طويلة من نقص التمويل وعدم تكامل أية خطة إصلاحية له، مما أهدر من قيمة الدعم الجزئي المخصص له علي فترات متباعدة.
يعمل بالمصنع نحو13ألف عامل وتستخدم آلاف الصناعات المصرية منتجاته كمدخل اساسي لمنتجاتها كما يصدر المصنع حوالي20% من إنتاجه للخارج.
هذا الصرح الصناعي العملاق يعاني حالياً من الحاجة الملحة لتحديث خطوط إنتاجه والمضي قدماً في تطوير التكنولوجيا المستعملة حتي لا يتوقف عن الإنتاج وذلك بعدد من المحاور المهمة تتمثل في:
أولاً:كخطة عاجلة البدء فوراً في إجراءات استيراد 300 ألف طن فحم كوك حتي لا تتوقف الأفران العالية وذلك لحين إتمام أعمال تأهيل وصيانة بطاريات شركة الكوك المنهارة حالياً والتي من المتوقع أن تستغرق أعمال تجديدها حوالي ثلاث سنوات.
ثانياً: تنفيذ خطة خمسية لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج تعتمد علي تكنولوجيا ألمانية أو روسية تعمل علي: إنشاء خط متكامل لإنتاج حديد تسليح بطاقة 600 ألف طن سنوياً.
أخذاً في الاعتبار أهمية عنصر الوقت في انجاز الهيكلة الفنية والتكنولوجية والبدء فوراً في تأهيل الكوادر الفنية، إذ إن الوقت الحالي يشهد انخفاضاً في أسعار الحديد والصلب بالخارج في الوقت الذي تتجه أسعار الحديد والصلب المنتج محلياً لارتفاع التكلفة الصناعية، مما يهدد بإحداث فجوة سعرية في أسعار الحديد والصلب ينجم عنها زيادة الإقبال علي المستورد من الحديد والصلب مما يسبب ركوداً للمنتج المحلي منه.
ولعل هذا الموقف يحدو بنا إلي إعادة النظر في ضرورة العودة لتبعية وإشراف وزارة الصناعة علي مصنع الحديد والصلب المملوك للدولة وكذا الصناعات الاستراتيجية الأخري والتي تشكل أهمية استراتيجية للبنية التحتية الصناعية وذلك لأنها الوزارة الأولي والأكثر تخصصاً في عملية النهوض بتلك الصناعات وتوفير الحماية والرعاية المطلوبة لها كي تؤدي دورها الوطني بعد أن طال أمد إهمالها مما أوصلها لهذه الحالة المتأخرة. هذا مع عدم الإخلال بتبعية المصانع والشركات الداخلة في برامج الإدماج أو التصفية أو البيع لوزارة قطاع الإعمال العام بوضعها الحالي لما لها من خبرة تراكمية في مثل هذه الإجراءات.
بقي أن نؤكد أن مصانع الحديد والصلب المصرية المملوكة بالكامل للدولة تشكل نقطة توازن في سوق الحديد،وفي انهيار هذا المصنع ستقع الصناعة المصرية بالكامل فريسة في أيدي الاحتكارات الساعية إلي الربحية السريعة بغض النظر عن مقتضيات النهوض بباقي الصناعات.
• رئيس مجلس الأعمال المصري الألماني