هددت النقابات العمالية المنحلة بقرار اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد قرار الحل معتبرين انه باطل وان اللجنة ليست لها صلاحيات في هذا الشأن. وتتجه النقابات الي اقامة دعاوي قضائية ضد وزير القوي العاملة والهجرة تتهمه بمخالفة القانون وتعتبر ان حل النقابات باطل من الناحية القانونية مستندين الي مذكرة اعدها محمد طه رفاعي المستشار القانوني للجنة والذي اشار فيها الي ان النقابات منتخبة وتستمد شرعيتها من ذلك بينما اللجنة المؤقتة تستمد صلاحيتها من القرار الاداري الصادر بتشكيلها دون غيره اذ لا وجود لمثل هذه اللجنة في القانون.