الإعلامي حافظ المرازي في حوار »ساخن« مع الأخبار:

ماسبيرو كان »تكية« والمبني يعاني من أزمة »أدمغة«

ليس من الصعوبة أن تكتشف شخصية إنسان، فبسلوك بسيط يأتي به الشخص يمكنك استقبال إشارات تكشف لك: مع من تتعامل ؟.. وفي حواري مع الإعلامي حافظ المرازي كان استقبال إشارات التواضع في شخصيته هو أول ما لمسته، فعندما طلب منه زميلي المصور أن يجلس في مقدمة طاولة قاعة الاجتماعات التي التقيته داخلها في قناة »دريم«، فوجئت به يزيح من مقدمة الطاولة مقعد الرئيس، مستقدما مقعدا عاديا من مقاعد المرءوسين ليجلس عليه، وقال مبتسما وهو يفعل ذلك: »أنا لا أحب الجلوس علي هذه المقاعد«.
ولأنه لا يحب الجلوس علي مقاعد الرؤساء، فهو كما أكد خلال حواري معه، لا يتردد في الاعتذار عن عدم الاستمرار في أي منصب أو عمل إعلامي، طالما شعر أن هناك ما يتعارض مع " حياد الأداء الإعلامي " الذي يدرب طلابه بالجامعة الأمريكية علي إتقانه من خلال مركز " أدهم " للصحافة التليفزيونية الذي يتولي رئاسته.
ويري المرازي ان بعضاً من الممارسات الإعلامية في الوقت الراهن ينقصها هذا الحياد، وكشف في حواره عن بعض من هذه الممارسات، وأوضح رؤيته لتطوير منظومة الأداء الإعلامي في مصر، كما أزال الكثير من الغموض الذي أثير حول برنامجه " بتوقيت القاهرة " الذي انتقل من التليفزيون المصري لقناة دريم. بداية ما حقيقة موضوع برنامجك "بتوقيت القاهرة" مع التليفزيون المصري، قرأنا في بعض الصحف انك صاحب قرار الانفصال، وقرأنا في البعض الآخر ان اللواء طارق المهدي هو صاحب القرار؟
هذا البرنامج بدأت فكرته أثناء تولي الدكتور سامي الشريف مسئولية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث كان هناك توجه أن أقدم مع الإعلامي حمدي قنديل برنامج »مصر النهاردة« لكني تحفظت علي استمرار هذا البرنامج بنفس الاسم لصورته الذهنية السلبية عند الجمهور، فتم الاتفاق علي تقديم برنامج في نفس التوقيت بمسمي »بتوقيت القاهرة«.
وفي هذه الأثناء ظهرت أصوات في ماسبيرو تطالب بعدم الاستعانة بحافظ المرازي وحمدي قنديل لأنهما لم يعدا من أبناء ماسبيرو، ولم يحدث استجابة لهم أثناء تولي د.سامي الشريف، بل كانت الامور تسير في اتجاه انطلاق البرنامج وتم تجهيز ستديو في »المقطم« للهروب بالبرنامج من أجواء الاضرابات التي تحاصر ماسبيرو.
لكن فور تولي اللواء طارق المهدي المسئولية بعد استقالة د.سامي كان أول قراراته هو إعادة النظر في البرنامج، استنادا لضغط المنادين باستبعاد حافظ المرازي، فكان قراري هو عدم الاستمرار، لأن الوضع أصبح بالنسبة لي غير مريح نفسيا، خاصة أني كنت سأقدم البرنامج بمقابل أقل مما أحصل عليه في أي قناة خاصة، وسيكون بشكل يومي رغم أني لا أفضل العمل اليومي، حيث لم ارتبط بعمل يومي إلا أثناء الثورة المصرية علي قناة العربية وأثناء حرب العراق علي قناة الجزيرة.
وهل شعرت حينها أن موقف اللواء طارق المهدي من برنامجك هو رد علي اعتراضك علي وجوده في مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون قبل توليه مهمة الاتحاد؟
أنا لم أعترض علي وجود اللواء طارق المهدي، انتقادا لشخصه، ولكن لكونه شخصاً عسكرياً، كان وقتها لا يزل بالخدمة العسكرية، في حين ان مجلس الأمناء هيئة مدنية.
وقد بدا الأمر بالنسبة للبعض انه رد علي اعتراضي الذي أبديته في خطاب وجهته للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ولكني لا أستطيع أن أجزم، خاصة ان الأمر بدا وكأنه استجابة لضغوط المنادين بعدم الإستعانة بإعلاميين من خارج ماسبيرو.
وما رأيك في توجه عدم الاستعانة بخبرات من خارج ماسبيرو؟
الاستاذ أسامة هيكل وزير الإعلام أعلن في أكثر من مرة رفضه لهذا التوجه، وانا في برنامجي " بتوقيت القاهرة " عندما كان مقررا له ان يكون علي التليفزيون المصري، حاولت بقدر الإمكان الاعتماد علي أبناء ماسبيرو فكان المخرج والمراسلون منهم، ولكن لا يمكن أن يكون هذا المبدأ هو الأساس في العمل، لأن ماسبيرو مشكلته في »الأدمغة« التي تفكر وتقدم الجديد، وهذا يرجع لسببين، أولهما ان الكثيرين دخلوا المبني بمعيار الواسطة وليس الكفاءة، والثاني أن الأكفاء منهم حرموا من تطوير أنفسهم، وكان ذلك مقصودا من النظام السابق.
وكيف يمكن تطوير ماسبيرو في ظل الأعداد الضخمة التي تتحدث عنها؟
من الصعب أن تأتي بفيلا طاقتها السكنية 8 أفراد، وتضع فيها ألف فرد، ورغم ذلك تنشد فيها الهدوء والراحة.. نفس الأمر ينطبق علي ماسبيرو، الذي تحول إلي " تكية " يدخلها كل من له واسطة، فأصبح يعج بالأعداد الضخمة التي يعمل بعضها في برامج ولا يعمل البعض الآخر، وهذا الأمر في حد ذاته يجعلهم منقسمين علي أنفسهم داخل المبني، ولكن الاستعانة بأحد من الخارج هو ما يوحد الجهتين.
يعني هي مشكلة تستعصي علي الحل، كما قال لي د.سامي الشريف الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في حوار أجريته معه مؤخرا؟
مشكلة ماسبيرو هي مشكلة مصر كلها، حيث كانت " الواسطة " هي المعيار، وليس الكفاءة، فكانت النتيجة الأعداد الضخمة التي يعج بها المبني كما قلت لك سابقا.
لو أنك في موقع الاستاذ أسامة هيكل، ماذا ستفعل مع هذه الأعداد؟
يبتسم قائلا: لو كنت في مكان أسامة هيكل ما قبلت المنصب في الأساس، لأن أي صحفي من المفترض ألا يقبل منصب وزير الإعلام، لأنه منصب بغيض لا يتلاءم مع طموحاتنا نحو الديمقراطية.
وكنت أتمني من الأستاذ أسامة أن يعلن ان توليه هذا المنصب لفترة محددة، ولمهمة واضحة وهي تفكيك بيروقراطية وزارة الإعلام.
ولكن الأستاذ أسامة حريص دائما علي أن يقول إنه لم يتول المنصب لفترة مؤقتة، ولكنه جاء لمهمة محددة، وهذا طبعا كلام غير مقبول لأن هذا الكلام يفتح المجال لمهمات أخري.
تفكيك ماسبيرو
إذا كان منصب وزير الإعلام يستفزك، فيمكن أن أسألك بصيغة أخري، وأطلب منك تحديد رؤيتك للتطوير كخبير إعلامي؟
مشكلة الوزارة في التركة الضخمة التي ينبغي تفكيكها، فمثلا هيئة الاستعلامات يمكن تحويل مكاتبها الخارجية لوزارة الخارجية وهذا هو الأفضل والأقرب إلي المنطق ومعمول به في كل دول العالم، أما مكاتبها الداخلية فبها الكفاءات الذين يمكن استخدامهم ليكونوا بمثابة الدينامو الذي يحرك الإعلامي الإقليمي، بدلا من ان تكون مهمتهم الوحيدة كتابة تقارير لا جدوي منها.
أما الإذاعة والتليفزيون فيمكن الاكتفاء بقناتين أرضيتين فقط، ولتكن الأولي والثانية، حيث تتحول الأولي إلي قناة إخبارية خاصة فقط بالأخبار التي تخرج عن مصادرها الرسمية، أما القناة الثانية فتكون قناة منوعة مفتوحة علي كل الاتجاهات، وتدخل الدولة في شراكة مع القطاع الخاص في باقي القنوات، حيث تباع لهم بضوابط تضعها الدولة.
لكن حضرتك لم تقل لي، وماذا سنفعل في الأعداد الضخمة التي تعمل بالمبني؟
مبدئيا من الصعب أن تطالبني بإنتاج مادة إعلامية جيدة في ظل وجود 43 ألف عامل، ومسألة التعامل مع هذه الأعداد الضخمة لا ينبغي ان يتم فجأة، يعني لا يصح أن أقول لهم فجأة شكرا أنا لا أحتاجكم، لأن لكل منهم التزامته.
والمطلوب هو تصميم برامج لإعادة تأهيل كل العاملين بماسبيرو، ومن يتجاوب مع هذه البرامج ويجتاز اختباراً يتم وضعه يستمر، ومن لا يجتاز يمكن تمويل مكافأة نهاية الخدمة له من خلال الأموال التي ستتحصل عليها الدولة من الشراكة مع القطاع الخاص الذي تحدثت عنه، ومن لا يرضي بالمكافأة يتم الاشتراط عليه بأن يقبل بالحصول علي الراتب الأساسي فقط.
من الواضح ان حضرتك تبني رؤيتك علي الشراكة مع القطاع الخاص، فكيف أتحكم في قنوات خاصة تبث علي القنوات الأرضية؟
ليس معني الشراكة هو إطلاق يد هذه القنوات، ففي أمريكا تضع هيئة الاتصالات الفيدرالية ضوابط للقنوات ينبغي أن تلتزم بها، وفي حال عدم الالتزام تفرض غرامات مالية ضخمة، بل ان الموافقة في الأساس علي إعطاء الرخصة يقتضي ان يكون رئيس القناة شخصاً موثوقاً به من الناحية المهنية والأخلاقية، فيتم تقييم السيرة الذاتية الخاصة به.
وينطبق نفس الأمر علي الإذاعة، لأني عندما أعطي لأحد رخصة للبث علي الأثير، فأنا أسلمه الشعب ليبث له ما يشاء، وهذا يقودني للحديث عن رخصة " إذاعة نجوم إف إم "، ففي رأيي هذه الرخصة أعطيت بتسهيلات لا تختلف عن رخصة حديد عز، ولو تقدم أي مواطن ببلاغ للنائب العام سيتم وقفها فورا.
وكل هذه الأفكار أو غيرها لا يمكن تطبيقها في الوقت الراهن، لأنه ليس من حق أي أحد في الوقت الراهن ان يتخذ قرارا في أملاك الشعب، والإذاعة والتليفزيون منها، لكن سيكون من المفيد ان يأتي مجلس الشعب القادم ويجد لديه خططاً يناقشها لتصحيح الأوضاع داخل المبني.
إغلاق القنوات
أشعر في حديثك تقديراً للتوجه نحو الإعلام الخاص، وهو ما يجعلني أتوقع أنك لم تكن مؤيدا لإغلاق الجزيرة مباشر مصر؟
انا لست مع "فتونة" الجزيرة مباشر، فليس من المقبول ان تتقدم للحصول علي الرخصة في أبريل، كما اعترف رئيسها أيمن جاب الله في برنامجي " بتوقيت القاهرة "، بينما هو يبث من أول مارس، فتأخر الجهات المختصة في منح ترخيص أي قناة، لا يبيح لمسئوليها التحايل علي القانون .
لكن أنا ضد التعامل مع القناة بطريقة " نظام مبارك "، فعندما كانت القناة تعمل في الاتجاه الذي تريده السلطة وهو التصويت ب " نعم " في الاستفتاء، غضت الحكومة الطرف عن حصولها علي الترخيص، وعندما رأت أنها في تغطيتها لأحداث السفارة الإسرائيلية كانت أقرب في التغطية لحماس منها للإخوان، تذكرت ان هذه القناة لم تحصل علي ترخيص.
كما أني - أيضا - أرفض الطريقة البوليسية التي تم بها اقتحام مقر القناة، فهي طريقة لا تستخدم إلا إذا كانت القناة تذيع مثلا وثائق المخابرات العامة المصرية، وهذا لم يحدث.
بمناسبة الحديث عن القنوات الخاصة، يتخوف الكثيرون أن تلعب قنوات فلول الحزب الوطني والأخوان وغيرها من القنوات التي تعمل لحساب تيار معين دورا في الانتخابات المقبلة؟
أنا لست خائفا علي المصريين من هذه الناحية، لأن الشعب الذي قهر آلة نظام مبارك الإعلامية، وهي آلة كانت تعزف نغمة واحدة ليس بها نشاذ، لا يمكن ان يتأثر بهذه القنوات.
لكن المادة الإعلامية المقدمة علي هذه القنوات وغيرها تكشف لنا عن مشكلة غياب الإعلام المحلي، فالحديث الدائر علي هذه القنوات حول الانتخابات الرئاسية، رغم أننا مقبلون علي انتخابات برلمانية.
والسبب في ذلك هو عدم وجود إعلام محلي قوي يجذب المشاهد في ظل منافسة القنوات الفضائية، التي يتحكم في دخولها إلي المنازل فني الوصلات الموجود في كل حي، لذلك فإننا بحاجة إلي وزير " وصلات "، لأن في الحقيقة وزير الإعلام لا يتحكم كثيرا في هذه القنوات الفضائية.
باعتبار حضرتك مقدما لواحد من أهم البرامج بقناة فضائية، ما هو تقييمك لأداء الفضائيات بشكل عام؟
يوجد قصور في كثير من الأمور، فمثلا الضيوف مكررون ولا يتعدون ال 30 ضيفا الذين تتكرر استضافتهم علي كل القنوات، كما أن هناك تضاربا في المصالح، فليس من المقبول ان يعمل رئيس تحرير صحيفة، كمقدم لبرنامج، وليس من المقبول - أيضا - ان يكرس رئيس تحرير صحيفته لخدمه برنامجه أو للانتقام من شخص ما.
فعلي سبيل المثال، استهدفتني صحيفة خاصة بمقالات تحتوي علي ألفاظ يعاقب عليها القانون،لأني استضفت رئيس تحريرها في برنامجي وكشفت تضارب أقواله ومواقفه.
هذا الموقف يجعلني أسأل حضرتك، لماذا أنت دائما مثير للمشاكل؟
ماذا تقصد بمثير للمشاكل؟
يعني مثلا انت لا تستمر كثيرا مع أي قناة، فتنقلت من الجزيرة للعربية ثم الحياة، فالتليفزيون المصري وأخيرا دريم؟
غالبا انا الذي أستقيل، وأفعل ذلك لأني أعرف جيدا ان أفرق بين أكل العيش والبقلاوة، فأنا لا أدعي البطولة، فاستقالتي تأتي عندما يكون مناخ العمل غير جيد، في وقت انا أملك فيه ما يعينني علي الوفاء بمتطلبات أسرتي، أما إذا لم يكن لدي ما يعينني علي الوفاء بهذه المتطلبات، فالأمر يتحول إذن من البقلاوة إلي أكل العيش، وقد اضطر إلي البقاء لفترة مجبرا، لحين توفيق أوضاعي.
وما الذي يجعلك تتخذ قرارا بترك دريم ؟
انا أعمل حاليا في الجامعة الأمريكية، وأحصل علي دخل معقول يساعدني علي الوفاء بمتطلبات أسرتي، لذلك فإن دريم بالنسبة لي هي "البقلاوة" التي يمكن أن أتركها إذا طلب مني مسئولو القناة عدم التحدث عن جهة ما، ولتكن مثلا المجلس العسكري. فأنا يمكن ان استجيب لو قيل لي لا تتحدث لفترة محددة، ولأسباب أقتنع بها، أما ان يقال لي في المطلق لا تتحدث عن المجلس رغم أنني التزم بحدود الأدب واللياقة عند الحديث عنه، فهنا يمكن أن أقول لمسئولي دريم: "هذا فراق بيني وبينكم".
المرشح العسكري
بما أنك استشهدت بالمجلس العسكري، فما رأيك لو ترشح أحد أعضائه للانتخابات الرئاسية؟
انا أعرف بعض أعضاء المجلس، ومنهم من هم علي درجة عالية من الكفاءة والثقافة، لكن حسب علمي انه لا يجوز لمن لا يزال في الخدمة العسكرية ان يترشح للانتخابات.
وماذا عن القادمين من خلفية عسكرية ؟
الخلفية العسكرية ليست عيبا، فإيزنهاور عند الأمريكيين كان من أفضل الرؤساء وهو جنرال عسكري، وانا ضد استثناء أي فئة حتي أعضاء الحزب الوطني أنفسهم، لأني أعرف منهم أيضا من هم أكفاء، ولكن أري ان المناخ العام لا يسمح بترشح العسكريين أو أعضاء الوطني، لذلك فأنا أطالبهم بأن يحجموا عن الترشح للسنوات العشر القادمة، ونعدهم أن نعطيهم أصواتنا بعد ذلك.