مطالب بإنشاء مجلس بديل بسبب "كوتة" المرأة

"أزمة مقاعد فى مجلس الشعب".. شعار المرحلة المقبلة فى البرلمان المصرى بعد إقرار مقاعد المرأة ال64، وهو ما حذر منه رئيس المجلس د.فتحى سرور لتتزايد المطالب بإنشاء مبنى جديد.
وقالت النائبة جورجيت قلينى، إنها ضد فكرة جلوس نائبات "الكوتة" فى أحد جوانب قاعة المجلس أسوة بنواب الأغلبية أو الإخوان، مشيرة إلى أن النواب سواء كانوا من الرجال أو النساء متساوون و"نحن نواب ولسنا مراهقين أو فى مدرسة ابتدائى". وأضافت قلينى، أن المقاعد فى المجلس كافية ولا تمثل مشكلة، والدليل أن نواب الشعب والشورى يكونون فى جلسة واحدة أثناء خطاب الرئيس لأعضاء المجلسين.
الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية، اتفق مع جورجيت فى أن أزمة المقاعد تتضح فقط فى اليوم الأول من بدء الدورة البرلمانية عندما يجتمع المجلسان الشعب والشورى لسماع خطاب الرئيس، حيث يحدث التزاحم وتظهر مشكلة نقص المقاعد لمدة ساعتين ليس أكثر. واقترح شهاب، أن يتم اجتماع الرئيس بأعضاء الشعب والشورى فى بداية الدورة البرلمانية فى مكان آخر يستوعب كل النواب غير قاعة مجلس الشعب.
وأضاف، أنه لقد أصبح الوقت مناسباً للتفكير فى إنشاء صرح كبير للبرلمان يضم قاعات كبرى، يخصص فيها مقعد لكل نائب ومجهزة بالتكنولوجيات الحديثة وقاعات للجان النوعية، وأنه من المفروض العمل بنظام التصويت الإلكترونى. وأشار شهاب إلى أن بعض البرلمانات فى العالم تحدد مقعداً لكل نائب يدون عليه اسمه، وهو ما يحدث فى برلمانات دول الخليج رغم قلة عدد الأعضاء.
من جهته، قال النائب محمد خليل قويطة، إن المقاعد فى المجلس عبارة عن "كنبة" متصلة ولا توجد مقاعد مخصصة لكل عضو، لكن المؤكد أن مشكلة نقص المقاعد سوف تتزايد فى الفترة المقبلة بعد إقرار المقاعد المخصصة للمرأة. كما أن نقص المقاعد يتضح بشدة عند نظر القضايا الهامة التى تشهد حضور عدد كبير من الأعضاء. ولهذا أصبح من الضرورى توسعة القاعة وإضافة عدد آخر من المقاعد. ورفض قويطة المبررات التى تسوقها بعض الآراء بأن أزمة نقص المقاعد لا تمثل مشكلة فى ظل استحالة حضور كل النواب فى جلسة واحدة، وقال لا يجب أن نبنى خططنا على غياب بعض النواب، فذلك "عذر أقبح من ذنب".
أستاذ القانون الدستورى محمد ميرغنى قال، لابد أن يكون لكل نائب فى البرلمان مقعده الخاص به، وأن هذا الأمر يعتبر نصاً فوق نصوص الدستور، و"كما يتزوج الرجل المرأة لابد أن يكون لكل عضو مقعده". وأضاف الميرغنى، عدم وجود مقاعد يؤدى إلى بطلان دستورية بعض التشريعات والقرارات التى يتم اتخاذها فى الجلسات، لأن هذه الاجتماعات ستكون باطلة لو تم حرمان بعض النواب من حضور الجلسات لعدم وجود مقاعد لهم.