قررت محكمة جنايات القاهره وأمن الدوله العليا »طواريء» المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة أمس الأحد 18 نوفمبر تاجيل جلساتها المسائية لمحاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا ).لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وذلك بجلسة 27 نوفمبر لسماع مرافعة النيابه العامة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي. وقعت احداث القضية في غضون الفترة بين 2015 حتي الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف إلي تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.. ووجهت النيابة العامه للمتهمين جميعا إرتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالاموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتي الاخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بان إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها
