دار مصر.. حلم وراح

لم أتوقع ردود الفعل من حاجزي وحدات دار مصر الذين أجمعوا علي رفضهم لاقتراحي بزيادة ولو طفيفة علي سعر المتر بعد أن تأخر التسليم لأكثر من عامين وتضاعف التكلفة بعد قرار تعويم الجنيه، أعتذر للذين رأوا في اقتراحي ظلما لهم، واتفق مع الجميع فيما عرضوه من أسباب نستعرضها في هذه السطور، مع ملاحظة اننا انتقينا الردود الموضوعية ولم تخرج من حدود اختلاف وجهات النظر، أما من خرج عن حدود الأصول والأدب مثل هذا الصيدلي الذي يعمل في تبوك فلن أذكر حتي اسمه فهو لا يعرف للحوار أدبا أو للناس أقدارها.. ونستعرض بعضا من محادثات ورسائل الحاجزين.
أحمد نصار مصري يعمل في جدة بدأ حواره معي ع الخاص قائلا بأن ما اقترحته يثير الشكوك حول نواياك، وقلت له النوايا لا يطلع عليها الا الخالق وليس مطلوبا مني أن أذكر أن نجلي من الحاجزين وهو متضرر مثلكم، وأضاف نحن أصابنا ضرر كبير فبعد أربع سنوات كثيرون من الذين استلموا وحداتهم يشكون من سوء التشطيبات وتضييق المساحات بين العمارات.
وأرسل لي نصار أيضا رسالة من احدي الحاجزات طلبت عدم نشر اسمها تقول: بعد تأخير عامين وأكثر في استلام وحدات المرحلة الأولي من المشروع في منطقة القرنفل، أعلنت الوزارة عن تسليم مائة عمارة من 455، ولم تلتزم الوزارة بما ورد في كراسة الشروط من توافر الأمن والصيانة والنادي، كما كانت الشكوي عامة من سوء التشطيب الذي ادعوا انه سيكون فاخرا.
نحن الحاجزون التزمنا بسداد الأقساط المطلوبة، كما اضطر بعضنا إلي السكن بقانون الايجار الجديد أملا في انه عام ونصف ويستلم وحدته ووجد هؤلاء أنفسهم يدفعون ايجارات بالآلاف اضافة إلي أعباء أقساط وحدات دار مصر.
لقد تحايلت الوزارة علي ارتفاع الأسعار بإنشاء عمارات جديدة والله أعلم لمن ستباع وبأية أسعار، رغم انها لو التزمت بمواعيد التسليم لحققت أرباحا خيالية حيث كان مقررا التسليم في أكتوبر 2016 أي قبل قرار تعويم الجنيه بشهر كامل.
الوزارة أخطأت في عدم الرقابة وإلزام المقاولين بالمواعيد المحددة من قبلها وكما يتم تغريم المتأخرين عن سداد الأقساط في مواعيدها فمن يستطيع الزام الوزارة بدفع غرامات تأخير؟!
أما القراء ميرفت عجمية، أحمد البياع، أحمد البرهامي وصاحب ايميل »ANYOME»‬ وآخر صاحب شركة مقاولات تشارك في المشروع.. تنشر آراؤهم الأحد القادم بإذن الله.