منتهي الصلاحية

أخيرًا تنبهت نقابة الصيادلة إلي أكبر جريمة في حق الشعب، يقوم بها أصحاب شركات الأدوية والمافيا المرتبطة بهم، والذين يتواطأون لبيع الأدوية منتهية الصلاحية للشعب، فقد أصدر مجلس النقابة بيانًا شدد فيه علي ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، دون قيد أو شرط، سواء الأدوية المنتجة محليًا، أو المستورد منها. وهي القضية الخطيرة التي تبنيتها في مقال سابق.
قالت النقابة عقب اجتماعها أول أمس الثلاثاء: مجلس النقابة ناقش الآثار والتداعيات المترتبة علي إصدار القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018، وأوضحت أنه صدر بتعجل، وإن كان هدفه المعلن دعم الصناعة الوطنية، وتوفير نواقص الأدوية، وهو تثمنه النقابة، ولكن جاء القرار غير واضح في عدد كبير من مواده، وهو ما يستلزم صدور قرارات أخري مكملة له وتوضيح لمواده، حيث إن قانون إنشاء نقابة الصيادلة أكد دور النقابة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب، والمشاركة في دراسة خطة المشروعات الصيدلية والدوائية. كما أن القرار لم يراع الظروف الاقتصادية للبلاد، حيث إنه سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة، المسموح بها لكل مستحضر إلي 5 أصناف، بدلًا من صنف واحد، وهو ما يمثل 500% زيادة في الأدوية المستوردة، وهو ما سوف يتسبب في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد.
وبينت النقابة أن القرار تجاوز صلاحيات قرار وزاري سابق وجعل من ضمن قرارات التسجيل قرار التسعير، وتغافل عن تحديد حقوق الصيادلة، والموزعين في القرار، كما تجاوز حاجة المصانع الحديثة، وتحت الإنشاء، إلي توفير أصناف أسندها للمستورد مما تسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد. وأوضح البيان أن القرار لم يتطرق إلي طريقة تسجيل الأدوية ب Fast Track لسد الاحتياج، ولم يتطرق إلي وضع الشركات الممتنعة عن التصنيع داخل صندوق المثائل القديم. وقال: »ظهرت جليًا عشوائية التسعير التي تطرق لها القرار والتي سوف تؤدي إلي زيادة أسعار الأدوية بنسب تتراوح من 100 إلي 300%، والذي يضر بشكل مباشر بالمواطن المصري ويجهد اقتصاديات الصيادلة»‬. وشددت النقابة علي ضرورة البدء فورًا في منظومة تداول الدواء بالاسم العلمي أسوة بالدول المتقدمة، والمحيطة بنا، كحل ناجز لمشكلة تزايد الأسماء التجارية.
دعاء : اللهم إني توكلت عليك، فلا تكلني إلي أحد من عبادك.