دعا مجلس نقابة الصيادلة إلى عقد جمعية عمومية يوم الجمعة 30 نوفمبر الجاري لعرض كل ملابسات القرار على جموع الصيادلة، لمناقشة القرار الوزاري رقم 645 لسنة 2018 الصادر عن وزارة الصحة بشأن تعديل سياسة تسجيل الأدوية. وقال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة خلال اجتماع عقده بالأمس إن مجلس النقابة على الحق الذي كفله القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة في مادته الثانية، وما تضمنه من أهداف أوضحت دور النقابة في توفير الدواء لجميع أفراد الشعب والمشاركة في دراسة خطة. وأكد ضرورة إلزام شركات الأدوية المنتجة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية دون قيد أو شرط سواء الأدوية المنتجة محليًا أو المستورد منها. ولفت عبيد إلى أن قرار الصحة لابد أن يراعي الظروف الاقتصادية للبلاد، وحيث إنه سيتسبب في زيادة عدد المثائل المستوردة المسموح بها لكل مستحضر إلى 5 أصناف بدلًا من صنف واحد وهو ما يمثل 500% زيادة في الأدوية المستوردة وهو ما سيسبب في خروج المزيد من العملات الصعبة خارج البلاد، مشيرًا إلى أن القرار تجاوز حاجة المصانع الحديثة وتحت الإنشاء إلى توفير أصناف أسندها للمستورد ما سيتسبب في إغراق السوق المصري بالمستورد.