تطوير النظام الإداري في مصر (2)

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق
استكمالا لحديثي الأسبوع الماضي عن تطوير النظام الإداري في مصر أؤكد علي أن النظام الإداري المتبع في مصر يحتاج إلي تطوير حاسم للجمع بين المركزية واللامركزية في الإدارة مع إزالة العقبات الموجودة.
ذلك حتي تخفف العبء الحقيقي عن الجهاز الحكومي المركزي مع دراسة أوجه القوة والضعف حتي يمكن القضاء عليها وعلي سلبياتها التي نتجت في الأعوام السابقة منذ عام 0691 عند اصدار أول قانون للإدارة المحلية والتعديلات التي طرأت عليه فيما بعد حيث لم تحدث التأثير المطلوب كذا ضرورة إحداث تغيير جذري في بعض التشريعات واللوائح المكملة لقانون الإدارة المحلية مثل قانون التخطيط العمراني وقانون الاعتداد بالملكية وقانون أملاك الدولة الخاصة وقانون المجتمعات العمرنية الجديدة.. الخ وعلي ذلك يمكن إعادة النظر ومراجعة وتعديل القوانين التي ترتبط بالموضوع وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية نفسه لإعادة الهيكل العام لنظام الإدارة المحلية وتحديد مسئولياتها واختصاصاتها علي أن تكون السلطات الممنوحة للمحليات سلطات أصيلة وليست مفوضة في ظل احداث توازن فعال بين المركزية واللامركزية وعدم تداخل الاختصاصات أو تعارضها تعديل اللوائح والنظم بما يحقق تبسيط وتسهيل الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخدمة المطلوبة طبقا لمعدلات زمنية محددة تكون أساسا لتقييم الأداء للعاملين وعند منحهم الحوافز الاعتماد علي النظم وليس علي الأشخاص في تأدية العمل مع إنشاء مراكز للمعلومات والمتابعة متطورة قادرة علي المعاونة الحقيقية في اتخاذ القرار مع ربطها في شبكة قومية علي مستوي الجمهورية الاهتمام بالتنمية البشرية وتأهيل الكوادر العاملة بالأجهزة اللامركزية التأهيل العلمي والعملي مع التخلص من العمالة الزائدة بأسلوب المعاش المبكر أو الاجازة مدفوعة الأجر أو بأي أسلوب آخر استقرار الخطط والقرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة وعدم تغييرها بتغيير القيادات تحت أي مسمي (تطوير تحديث تجديد تصحيح ... الخ) مع أهمية المشاركة الشعبية علي كل المستويات المحلية عند وضع تلك الخطط حتي تلبي المطالب الشعبية مع التقيد بالقوانين واللوائح ومساندة الجهاز التنفيذي عن رضا واقتناع وقد يشارك البعض ماديا في تنفيذ تلك الخطط بذلك يمكن تطوير النظام الإداري المعاصر في مصر المستقبل وتحقيق التوازن بين المركزية واللامركزية مع إحداث وتعميق للأسلوب الديموقراطي في الإدارة وتطوير الأداء الإداري بما يتناسب مع العصر الحديث عصر التكنولوجيا والمعلومات وتحقيقا لأهداف ومطالب ثورة 52 يناير.