«زراعة البرلمان» تفتح ملف أزمة توريد القطن بحضور 3 وزراء

نواب: امتناع الحكومة عن استلامه بالسعر المعلن ألحق بالفلاحين خسائر فادحة
مروان: تأجيل وليس إلغاء.. توفيق: اجتماع لبحث الأزمة الإثنين.. أبو ستيت: تركنا الملعب للتجار
عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أول اجتماع لها، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمناقشة أزمة عدم استلام محصول القطن من المزارعين خلال الموسم الحالي، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثلين من الوزارات المعنية.
واعتذر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، عن حضور الاجتماع الطارئ للجنة، وقال: في خطاب أرسله للجنة »إن أزمة محصول القطن ليست من اختصاص وزارة التموين، وإنما من اختصاص وزيري »‬الزراعة وقطاع الأعمال»‬ وهو ما أثار غضب النواب قائلين» إزاي الكلام ده كان لازم يحضر الاجتماع والبذرة مسئولية الوزارة».
وناقش الاجتماع عدداً من طلبات الإحاطة، حول عدم استلام محصول القطن خلال الموسم الحالي من الفلاحين، ما تسبب في خسائر فادحة لهم، علي الرغم من تسعير المحصول قبل موسم الزراعة مما شجع الكثير من الفلاحين علي الإقبال علي زراعته بعد أن أعلنت الحكومة استلامه من الفلاحين بسعر 2700 جنيه للقنطار، لكن الشركات تراجعت عن الاستلام بعد موسم الحصاد بحجة تراجع الأسعار العالمية.. كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في خطة مكافحة آفات القطن بمحافظة كفر الشيخ. وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري أن ملف القطن من الملفات الشائكة التي يستوجب علي الحكومة سرعة حلها لرفع الخسارة عن الفلاحين في الموسم الحالي، وأشار إلي أن »‬الذهب الأبيض» مهدد بالإنقراض بسبب تراجع الحكومة عن استلام المحصول من المزارعين باستلامه بالسعر الذي سبق الإعلان عنه.
وطالب وزيري الزراعة وقطاع الأعمال بوضع خطة وآلية لاستلام المحصول من المزراعين مع ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة مسبقا، وأكد علي أن تراجع الشركات في استلام القطن سينعكس بالسلب علي زراعة القطن في السنوات المقبلة. وأوضح النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الزراعة زراعة »‬قطن أمريكي» في مصر عام 2011، أن تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، وأشار إلي أن الفلاح أصبح خلال تلك الفترة فريسة في يد التاجر.
وشدد علي ضرورة تحديد جهة الاستلام وإلزام الشركة القابضة للاقطان باستلام القطن وقال: »‬لدينا 500 ألف فدان مزروعة بالقطن كثيف الإكثار في وجه بحري ويجب علي وزارة المالية توفير الدعم للشركة القابضة للأقطان بفائدة لا تتعدي 5%».
ومن جانبه أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة ستعالج المشكلة، ولن تتنصل منها، ولكن الحل ليس وقتيا، ويجب الرجوع لمجلس الوزراء للتنفيذ، وأن هناك اجتماعا للمجموعة الوزارية مدرج فيه بحث شراء القطن خلال ايام قليلة. واكد مروان أن الأيام المقبلة ستشهد اخباراً سارة لصالح الفلاح.
وأضاف أن الزراعة لها اهميتها القصوي، ولاشك أن هناك بعض المشاكل التي تعمل الحكومة علي حلها وقال ولكن مش بزرار هنحلها كلها مرة واحدة.
وأكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن هناك اجتماعا يوم الاثنين المقبل لبحث الأزمة وقال أنا جايبها من تحت، أنا مش جاي من أسطنبول، واشتغلت في صناعة الأعلاف بأيدي وعارف مشكلة القطن كويس جدا. وانسحب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، من الاجتماع ، اعتراضا علي طلب وزير قطاع الأعمال، بعدم مقاطعته أثناء حديثه حول أزمة القطن.. وعلق: إحنا مش في محاضرة علشان منعلقش علي الكلام، بعد أن قال الوزير اللي هيقاطعني همشي.. أنا كلامي كوزير خلص، ولكني بتكلم علشان أوضح طبيعة الأزمة من جذورها وكيفية معالجتها والقضاء عليها ورفع نسبة التصدير. وعلق النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والري، أن الحكومة تدعم الفلاح ولكنها في هذه الأزمة سبب المشكلة، لأنها أعلنت سعر ضمان القطن وحاليا ترفض استلام المحصول بالسعر الذي حددته مسبقا. وأكد وزير الزراعة أن الفلاح المصري عمود الاقتصاد خصوصا في الأوقات الصعبة والتي كان من بينها عام 67 والسنوات العجاف التي لحقت بها بسبب توقف قناة السويس، وقال »‬في تلك الفترة الفلاح المصري وقف البلد علي رجليها مرة أخري».
وأضاف أبو ستيت، أن حكومة الدكتور مدبولي، ملتزمة بالقرار الصادر عن حكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما يخص استلام محصول القطن من الفلاحين، لأن المسئولية لا تتجزأ.
وأشار إلي أن سعر القنطار العام الحالي يتراوح بين 2500 و 2700، وأوضح أن سعر القطن العام الماضي تعدي 3000 جنيه لأن الأسعار العالمية كانت أعلي من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلي من العام الماضي.
وأكد أن جمعية منتجي الأقطان، ستقوم باستلام قطن الإكثار، الأسبوع المقبل، علي أن يتم عقب ذلك استلام القطن التجاري، في نهاية الأسبوع المقبل، بتمويل من البنوك وقال: »‬بالفعل تأخرنا في جمع قطن الاكثار، وتركنا الملعب خاليا للتجار، وستبدأ الشركة القابضة في استلام 450 الف قنطار، من خلال جمعيات منتجي الاقطان».
وأضاف أبو ستيت أن الحكومة تعمل علي توفير التدابير المالية اللازمة لشراء الاقطان من البنوك بفائدة 12٪ وطلب من أصحاب الحيازات الكبيرة للاقطان أن يصبروا علي استلام أقطانهم، ليمنحوا الفرصة لصغار المزارعين، لتوريد انتاجهم.
وأكد وليد السعدني، رئيس جمعية إدارة وتسويق القطن، إن زراعة القطن شهدت تراجعا حتي عام 2014، وفي السنوات الأربع الماضية دفعت الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه ليعود محصول القطن للريادة مرة أخري علي مستوي العالم وأشار الي أن القطن عاد لسابق عهده، حيث وصل حجم الإنتاج الموسم الحالي ما يقرب من 2.2 مليون قنطار، ولابد أن يتم النظر إليه علي أساس انه مشروع اقتصادي قومي وليس تجارة.