إجراءات لمنع تكرار أزمات البوتاجاز والمواد البترولية

إلزام المطاحن والمخابز برصيد 01 أيام.. ومنع القمائن والمسابك من استخدام البوتاجاز

أصدر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية قرارا جديدا لتنظيم تداول المواد البترولية والبوتاجاز لمنع تكرار الازمات التي ظهرت خلال الاسابيع الماضية.. تتضمن الاجراءات إلزام المطاحن والمخابز بالاحتفاظ برصيد من المواد البترولية لمدة 01 أيام.. والزام الشركات المختصة بالبترول بتسليم منافذ التوزيع التابعة لها الحصص اللازمة لتشغيلها.. والزام محطات التعبئة ومستودعات البوتاجاز بامساك سجلات بالكميات الواردة لها والمنصرفة منها.. وحظر استخدام الاسطوانات المنزلية في الاغراض التجارية والصناعية مثل المقاهي والمحلات العامة والمطاعم والمزارع والصيدليات ومعامل التحاليل والمدارس والكليات والمستشفيات. والزامها باستخدام الاسطوانات التجارية سعة 52 كيلو.. كما تتضمن الاجراءات حظر استخدام قمائن الطوب والمسابك ومصانع الزجاج لاسطوانات البوتاجاز بنوعيها في التشغيل.
وأكد د.جودة ان الاجراءات تتضمن عدم قيام اي جهة غير مرخص لها من الوزارة او مديريات التموين المختصة بالمحافظات التعامل في اسطوانات البوتاجاز المنزلية او التجارية سواء بالبيع او التوزيع او النقل او التوصيل للمنازل او المحلات العامة.. والزام محطات التعبئة بالاوزان المقررة للاسطوانات.. والتنسيق بين مديريات التموين وشركات البترول بتوزيع الحصص المقررة علي المستودعات بعد اعتمادها من المحافظ المختص طبقا للكثافة السكانية.. كما تتضمن الاجراءات حظر نقل المواد البترولية او شحنها الي جهات غير محددة في مستندات الشحن.. والتي تتضمن اذن التسليم واسم وصفة المستلم..واضاف وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان الاجراءات تتضمن تشديد العقوبات علي المخالفين.. لتصل الي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 005 جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة واغلاق المنشأة اداريا.. ويتم مصادرة الكميات المضبوطة.. والزام الهيئة العامة للبترول بتحصيل فروق الاسعار المستحقة من المخالف علي اساس فرق السعر بين سعر التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة.. وذلك بهدف ضبط اجراءات توزيع السلع البترولية المدعمة وعدم تسربها إلي السوق السوداء.. ومنعا لتكرار الازمات التي ظهرت خلال الاشهر الماضية.