افتتاح مدرسة زين العابدين الفنية للتعليم المزدوج

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الحكومة تسعي خلال المرحلة الحالية لتنمية وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني تواكب أحدث التطورات الصناعية العالمية وتسهم في خلق جيل جديد من العمالة المؤهلة القادرة علي التعامل مع المعدات الصناعية الرقمية المتطورة .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمدرسة زين العابدين الفنية المتميزة التي تم إنشاؤها بنظام التعليم المزدوج من خلال تعاون مشترك بين شركة سيمنس مصر والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GI)) والوزارة الاتحادية للتعاون الدولي (BM))، شارك في الافتتاح د. أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم؛ د. اندرياس كوك، المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وعماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر.
واضاف نصار أن التحول الرقمي أصبح عنصراً رئيسياً لزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية في الصناعات التحويلية، واشار الي أن الوزارة ترحب بكافة المبادرات التي يتبناها القطاع الخاص لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والهادفة الي تضييق الفجوة بين خريجي مدارس التعليم الفني والمهارات الحقيقية المطلوبة في سوق العمل. وأوضح ان مدرسة زين العابدين تم تجهيزها بباقة من الحلول التكنولوجية وحلول التعليم التفاعلي وتطوير المناهج وتوفير فرص التدريب للمدرسين وتم تجهيز المدرسة بأحدث المعدات والتجهيزات المتعلقة بتكنولوجيا التحول الرقمي حيث تضمنت معملاً مزودا بعدد من الطابعات ثلاثية الأبعاد، وأنظمة متكاملة للتشغيل الآلي (TIA)، فضلاً عن برمجيات إدارة عمر المنتج (PLM) من شركة سيمنس.
ومن جانبه أكد لارس فيشل، المسئول عن أنشطة تطوير نظام التعليم المزدوج في مصر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن هذا المشروع يأتي في إطار التزام الوكالة لدعم التعليم المهني في مصر، حيث تأمل الوكالة أن تتحول المدرسة المتطورة إلي نموذج يُحتذي به علي المستوي القومي في مواجهة التحديات المرتبطة بخلق فرص عمل جديدة أمام خريجي المدارس الفنية المصرية . وأوضح المهندس عماد غالي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر إن الشركة تلتزم بتطوير مهارات القوي العاملة في مصر من أجل المستقبل، والمساعدة في سد الفجوة في المهارات بالسوق المحلي وذلك في إطار الشراكة والتعاون المثمر مع الحكومة الألمانية ووزارة التربية والتعليم المصرية واشار الي أن هذا المشروع يدعم رؤية مصر 2030 الرامية إلي بناء مهارات القوي العاملة المحلية من الكوادر التي تستطيع إدراك الاحتياجات الحالية للقطاع الصناعي والمساهمة في تحقيقها.