نقل بعض أصول القطاع العام غير المستغلة للصندوق والهدف تعظيم الموارد للأجيال القادمة

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن اللجنة المشكلة لإعداد النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي سوف تنتهي من عملها قريبا علي أن يتم إصداره خلال النصف الأول من أكتوبر المقبل. وقالت وزيرة التخطيط خلال لقائها مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أمس إن صندوق مصر السيادي يسعي إلي تعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلي تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التي تصب في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأضافت أن هدف الصندوق تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام من أجل تعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة وذلك عبر المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد.
وأشارت إلي أن القانون الخاص بالصندوق يتيح إمكانية حصوله علي تسهيلات ائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين وحُسن استغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
وأوضحت أن وزارة التخطيط أعلنت خلال سبتمبر الجاري عن الحاجة لمدير تنفيذي لصندوق مصر السيادي علي المستويين المحلي والدولي، وذلك بهدف جذب أفضل الكوادر المصرية بداخل وخارج مصر في مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق، ليكون مسئولا عن بناء كيان اقتصادي قادر علي إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق الاستثمار فيها.
من جانبه أكد وزير قطاع الأعمال تشجيعه لفكرة الصندوق الذي يعد الذراع الاستثمارية للدولة، ويهدف في الأساس إلي تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة ما يعمل علي توفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية. وأوضح توفيق أن عدداً كبيراً من أصول الشركات غير المستغلة والتابعة لقطاع الأعمال العام سيتم توجيه حصيلة بيعها إما لتسديد مديونيات أو لتمويل عملية التطوير وأن هذا لا يمنع توجيه بعض من تلك الأصول لصندوق مصر السيادي.