تركيز خاص في المرحلة الحالية علي تعزيز الاستثمار في تعليم وصحة الإنسان المصري أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتعتزم مواصلة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في جميع القطاعات، بما في ذلك مشاركته في تنفيذ المشروعات التنموية الكبري، وعلي رأسها محور التنمية بمنطقة قناة السويس، إضافة لإنشاء عدد من المدن الجديدة منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، بما يُعزز من سرعة إنجاز المشروعات المختلفة ويسهم بقوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة »رؤية 2030». جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي مساء أمس الأول عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهومنظمة غير حكومية لا تهدف للربح، وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبري الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولاياتالمتحدة. وصرح السفير بسام راضي أن بيتر تشانسكي رئيس المجلس رحب في مستهل عشاء العمل بزيارة الرئيس لنيويورك، معرباً عن سعادة أعضاء المجلس بالالتقاء مجدداً بالرئيس، ومشيداً بتجربة مصر الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، ومؤكداً عزم المجلس علي مواصلة دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولاياتالمتحدة في المجالات المختلفة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض من جانبه التطورات التي مرت بها مصر والمنطقة علي مدار السنوات الماضية وما شهدته من تحديات غير مسبوقة، استلزمت العمل علي تثبيت دعائم الدولة والحفاظ علي الاستقرار وتنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.. وذكر السفير بسام راضي أنه دار حوار مفتوح بين الرئيس وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الذين أعربوا عن تقديرهم لما تم في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة ومؤثرة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة تعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين مصر والولاياتالمتحدة من خلال التوسع في الأنشطة الاستثمارية القائمة أوتدشين الجديد منها خلال المرحلة المقبلة. وفي ذلك السياق استعرض الرئيس المشروعات القومية الجاري إنشاؤها في مصر، مؤكداً أن المرحلة الحالية تشهد تركيزاً خاصاً علي تعزيز الاستثمار في تعليم وصحة الإنسان المصري، وذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبري علي المستوي القومي والتي من شأنها الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في هذه المجالات. كما استعرض وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، فرص التعاون الاقتصادي المشترك، منوهين إلي الإصلاحات الجارية في العديد من المجالات، منها قطاع الصحة ولاسيما مشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة الرئيس للقضاء علي فيروس سي والكشف المبكر علي الأمراض غير السارية، وقطاع النقل والمواصلات والسكك الحديدية، والتجارة، وتطوير التعليم، وغير ذلك من مجالات التعاون الاقتصادي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد في ختام اللقاء بدور مجلس الاعمال للتفاهم الدولي في تعزيز الحوار بين الحكومة المصرية وكبري الشركات الأمريكية لتشجيع التجارة الدولية وتحقيق النموالاقتصادي، مؤكداً حرص مصر علي تعزيز الشراكة الاقتصادية المصرية الأمريكية.