غداً ثالث جلسات محاكمة مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه

مفاجآت في تفريغ تسجيلات الأمن المرگزي في قضية قتل المتظاهرين

خطة يوم النزوح سر سحب قوات تأمين مباني أمن الدولة وإحراقها
مساعد رئيس عمليات الأمن المرگزي: أمناء ومندوبو الشرطة وراء الانفلات الأمني
تعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت غدا ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه بتهم قتل الثوار والشروع في قتلهم.
وقد سبق وأن صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع علي المستندات والمذكرات وتفريغ الاسطوانات والاحراز.. ورغم ان الجلسة سوف تعقد غدا الا ان أوراق القضية مازالت تفجر العديد من المفاجآت حيث كشف تفريغ الاسطوانة الخاصة بمكالمات المسئولين عن الأمن المركزي خلال الثورة عن ما يعرف بخطة يوم النزوح وسر اخلاء السجون وأسباب سحب قوات تأمين مبان أمن الدولة وحرقها.. وأكد مساعد رئيس عمليات الأمن المركزي خلال إحدي المكالمات ان أمناء ومندوبي الشرطة بلطجية ولهما دور كبير في الانفلات الأمني.
وأوضح ياسر سيد أحمد المحامي والمدعي بالحق المدني أن أوراق القضية وتفريغ مكالمات القادة بالداخلية اكدت ان الحوارات التي دارت بين قادة وضباط الأمن المركزي خلال الثورة »انهم سيدخلون السجون«.. وانهم يعدون خطة تأمين اطلقوا عليها »001«.. وان هناك خطة عرفت »بيوم النزوح«.
واشارت المكالمات الي خروج 47 تشكيلا للأمن المركزي خلال »يوم النزوح« بالاضافة الي 02 سيارة ميكروباص و501 مجموعات.
وعلق اللواء عبدالعزيز علي مساعد رئيس عمليات الأمن المركزي علي خروج هذه التشكيلات »يوم النزوح« في احدي المكالمات باننا رايحين نحارب.
وأوضح المحامي ان المكالمات اشارت الي انه تم اعطاء بعض الضباط اوامر بتسليح الجنود والتشكيلات بالبنادق والاربيجيهات والهاون والقنابل والقذائف والقناصة والمدرعات.
واضاف ان التفريغ كشف عن سحب القوات المتواجدة امام بعض السجون لتأمين مباني امن الدولة وسحب البنادق الآلية والخرطوش من هذه القوات.
كما صدرت اوامر لجميع القوات التي تقوم بتأمين امن الدولة بسحب البنادق الآلية والخرطوش منها.
وكشفت احدي المكالمات بين الضباط عن وجود خلافات بين رجال الشرطة وغياب اعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي.
كما كشفت بأن افراد وامناء الشرطة بأمن الدولة قاموا بمحاولة حرق مقار أجهزة أمن الدولة بالمحافظات باستخدام زجاجات المولوتوف.
وأكد حوار بين لواءين بأن فتح السجون مهزلة..
وأشار الحوار إلي أن ضباط الشرطة المفصولين والذين طالبوا بعودتهم هما من سرقوا أقسام الشرطة لانهم عارفين مكان السلاح وممكن يتعاونوا مع حد من زميلهم.. وتضمن الحوار ان »اكبر بلطجية« في العالم هما الأمناء ومندوبو الشرطة.
وقد ارفق بملف القضية وثيقة خاصة بمكتب وزير الداخلية عليها عبارة »سري وهام« تضمنت أمرا باستخدام عدد من البلطجية مقابل مبالغ مالية مجزية لاشاعة الفوضي داخل البلاد.
ثاني مرة
يضم قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة التي تعقد بأكاديمية الأمن غدا 01 متهمين علي رأسهم حسني مبارك الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه والذين يحاكمون بتهم قتل والشروع في قتل المتظاهرين.. بالاضافة الي علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع واللذان يحاكمان بتهم استغلال النفوذ والتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.. حيث يعود القفص الي اولي جلسة عقدت وكان يضم المتهمين العشرة الا ان رئيس المحكمة قرر فصل الرئيس المخلوع ونجليه عن العادلي ومساعديه.. ثم عاد في الجلسة الماضية بتاريخ 61 أغسطس وقرر ضم قضية مبارك والعادلي بشأن قتل الثوار ليصدر فيهما حكما واحدا ومحاكمتهم معا.. وسوف يحضر العادلي مرتديا البدلة الزرقاء لصدور احكام عليه في قضايا اخري. اما باقي المتهمين فمن المنتظر حضورهم مرتدين الملابس البيضاء »ملابس الحبس الاحتياطي«.. وقد ثار خلاف عقب جلسة محاكمة مبارك ونجليه الماضية حول حضور مبارك مرتديا ملابس زرقاء اللون يقال انها ملابس المركز الطبي العالمي الذي يرقد به حاليا.. وعدم ارتدائه لملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.. وايضا عدم وضع قيود حديدية بأيدي كل من جمال وعلاء مبارك.. وافادت مصادر قضائية ان هذه الامور من اختصاص وزارة الداخلية فلها ان تقدر خطورة المتهم واستعداده للهروب وبالتالي وضع قيود حديدية بيده.. او لا.. كما انها هي التي تسمح للمتهم بارتداء ملابس ملونة غير الملابس البيضاء المخصصة للمحبوس احتياطيا.. ويجوز للمتهم ان يرتدي ملابس المستشفي او المركز الطبي الذي يعالج به.. وقال المصدر ان هذه الامور كلها من اختصاص وزارة الداخلية وليس من اختصاص المحكمة.
محامي الشعب
اعلن د. عثمان الحفناوي محامي الشعب واحد المدعيين بالحق المدني في قضية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق.. بانه سيطلب من المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تشهد القضية.. احالة القضية المتهم فيها مبارك ونجليه جمال وعلاء والهارب حسين سالم رجل الاعمال الخاصة ببيع الغاز الطبيعي لاسرائيل باسعار اقل بكثير من الاسعار العالمية والتربح للنفس وللغير واخذ رشوة عبارة عن 5 فيلات لدائرة المستشار بشير احمد عبدالعال لنظرها مع قضية سامح فهمي وزير البترول السابق وبعض قيادات وزارة البترول السابقين وحسين سالم ايضا وذلك لارتباط موضوع القضيتين بجناية واحدة وهي اهدار للمال العام عن طريق تصدير الغاز الطبيعي.. وذلك حتي لا يصدر حكمين من دائرتين مختلفتين متناقضين مع بعضهما.
واضاف انه في حالة تنفيذ ذلك الطلب سيتم اتاحة المزيد من الوقت للمستشار احمد رفعت لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي و6 من مساعديه خاصة ان اوراق القضية قد بلغت 51 ألف صفحة ومن اجل سرعة الفصل فيها.