رئيس القابضة : حقوق العمال محفوظة.. و2 أكتوبر القرار النهائي

أعلن المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول »القومية للأسمنت»‬ عدم جدوي استمرار تشغيل الشركة، وأوصي بإغلاقها وتصفيتها، ويأتي ذلك بعد المهلة التي منحها هشام توفيق وزير قطاع الاعمال للقابضة الكيماوية للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 شهور.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة القومية للأسمنت دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشاري في غياب الاعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة حيث تم دعوتهم ولم يحضر أحد.. وأوضح د. سيد الطيب رئيس فريق إعداد الدراسة: أنه تم دراسة 7 انواع من الوقود بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط في محاولة السيطرة علي الخسائر ولكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوي، حيث ان هناك تحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت وعلي رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الانتاج وخاصة بعد التعويم.. واختتم قائلا: القومية للأسمنت »‬ماتت» منذ تم الاستعانة بمشغل أجنبي دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها في السابق كانت وهمية بسبب الدعم».
بينما أكد عماد الدين مصطفي، رئيس القابضة الكيماوية: ان الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة في جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن القومية للاسمنت بما يحفظ حق الدولة والعمال، واشار الي انه من المقرر تسليم التقرير النهائي للمكتب الاستشاري قبل نهاية الاسبوع الجاري لعرضه امام الجمعيه العامة للشركة في 2 اكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي.
ومن جهته، أكد وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة: انه في حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقا للقانون ووفق بدائل محددة واوضح ان سيناريو توزيع العمالة علي الشركات الشقيقة خيار غير مطروح فهذه الشركات تعاني من عمالة زائدة إلا إذا طلبت شركات ذلك.