نائب المدعي العام السويسري: إجراءات جنائية ضد كل من ساهم في غسل أموال الشعب المصري

سويسرا تعمل علي عدم هروب الأرصدة المصرية لأصول مجهولة

أكدت ماريا انطونيلا بينو نائب المدعي العام الفيدرالي ان مكتب النائب العام السويسري بدأ في اتخاذ إجراءات جنائية ضد كل من أسهم في عمليات غسل أموال في إطار اتهام مصر لمجموعة من كبار الشخصيات بالكسب والاثراء غير المشروع.
وأضافت السيدة بينو ان الإجراءات علي وشك الاكتمال والوضوح فيما يخص بعض الجوانب شديدة التعقيد والمتعلقة بالتحويلات وانتقال الأموال.
وأضافت نائب المدعي العام السويسري ان سويسرا تسعي أيضا لعدم هروب هذه الأرصدة إلي الخارج وقد أوضح تحليل سابق لهجرة الأموال انها استقرت في أصول غير معروفة مما يزيد من تعقيد المشكلة.
الجدير بالذكر ان سويسرا تقدم دعما قانونيا لمصر للحصول علي الأرصدة المجمدة في البنوك السويسرية والتي تقدر مبدئيا ب014 ملايين فرنك سويسري تخص قائمة من 22 شخصية مصرية من بينها الرئيس المخلوع وعائلته والمقربون من النظام السابق وهذا الدعم القانوني هو الأول من نوعه حيث وعدت سويسرا بالتعاون لإعادة هذه الأموال للشعب المصري علي الرغم من الصعوبات القانونية والاجرائية.
وتأتي زيارة الوفد المصري إلي سويسرا الاسبوع القادم لتضع النقاط فوق الحروف لتحديد نوعية الإجراءات والمسارات التي سوف تحكم القضية وهل ستتم وفقا للقانون السويسري الجديد المعروف باسم ليكس دوفالييه أم المؤسسات القانونية المصرية العريقة التي ليست في حاجة إلي استثناءات، والمشاورات التي يقوم بها الوفد المصري في هذا الصدد سوف تحدد نقطة البدء في السير في الإجراءات.