عضو اتحاد الكتاب أوسعنا الإعلام المرئي والمسموع والمقروء أفكارا وآراء ما أنزل الله بها من سلطان، ولا سيما بعد ثورة يناير. وما يهم الوطن الآن هو الآراء السديدة والدراسات الجادة والتنفيذ الفوري والأمين لكل المشروعات القومية العملاقة التي طالما احتاجتها مصر وتحتاجها بشدة الآن بعد ثورة 52 يناير المجيدة التي فجرها شباب وشرفاء مصر. لقد قدم العالم المصري الكبير د.أحمد زويل مشروعا رائدا للنهوض بالبحث العلمي منذ أكثر من عشر سنوات، وسعدنا جميعا بذلك، بعد احتلال مصر مركزا متأخرا جدا في قائمة الدول في هذا المجال، في نفس الوقت الذي تحتل فيه اسرائيل مركزا متقدما بين دول العالم!! ولم يهتم النظام السابق بهذا المشروع، في الوقت الذي فتحت فيه دول عربية وغير عربية احضانها وقلبها لعالمنا الكبير، وقدم شرفاء مصر كالمهندس حسب الله الكفراوي ود.الجنزوري، مشروعات عملاقة للتنمية والتعمير ولاسيما في سيناء، وبدأ العمل فيها، وسرعان ما توقف بأوامر من الرئيس المخلوع ارضاء لأمريكا وإسرائيل! الذي حول الأنظار إلي »توشكا«.. واثبتت الأيام فشلها بالفساد وسوء النوايا. وقدم خبير الجيولوجيا العالمي د.بهي عيسوي دراسة متكاملة لتعمير سيناء أيضا وزراعة مليون فدان في أرض القمر، وكان المشروع جاهزا تماما للتنفيذ بعد دراسات استمرت خمس سنوات تكلفت 5.6 مليون يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبي، ولكن الرئيس المخلوع تجاهله وألغاه دون أي مبرر!!. وقدم بعض المخلصين والغيورين علي مستقبل التعليم في بلادنا، أفكارا ومقترحات لانقاذ حال التعليم من التردي والسوء الذي وصل إليه طيلة سنوات الحكم الفاسد، من هؤلاء د.أحمد زويل وأيضا خبير المناهج وطرق التدريس د.مدحت النمر الاستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، الذي قدم بجرأة وحيادية ونزاهة دراسات مهمة لتطوير المناهج، ولكن للأسف لم يلتفت إليها، وتم اتخاذ موقف ولوم للدكتور وزويل لصراحته حينما سئل عن التعليم في السابق فأشاد به في الستينيات في عهد عبدالناصر علي عكس حال التعليم الآن! ويضاف إلي ما تقدم المشروع العملاق لتنمية الوادي للدكتور فاروق الباز الذي تقدم به الآن.. والآن.. وبعد ثورتنا المباركة مطلوب منا ان نحافظ عليها، بتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات.. فأقترح ان ننشيء وزارة أو هيئة عليا للمشروعات القومية مهمتها الأساسية متابعة المشروعات القومية والاشراف الفعلي علي تنفيذها بعد تقديم الدراسات الجادة وآليات التنفيذ وسبل التمويل وايجاد الحلول الفورية لاية عراقيل قد تعترض التنفيذ.