بيان لعلماء الأزهر أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القري يطالب:

وضع تشريعات تعيد للأزهر هيبته.. وأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب

أصدر علماء الأزهر أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القري بمكة المكرمة بياناً يشيد بثورة الشباب والشعب المصري ضد الظلم والفساد. وبارك العلماء هذه الثورة العظيمة وترحموا علي شهدائها وقدموا التقدير والاحترام للمجلس الأعلي للقوات المسلحة علي مواقفه المشرفة تجاه الثورة وهذا هو نص البيان:
في بيت الله الحرام. ومن أمام الكعبة المشرفة شخصت الأبصار وتطلعت القلوب صوب مصر كنانة الله في أرضه. وارتفعت الأيدي إلي السماء ولهجت الألسنة بالدعاء إلي الله أن يحفظ شعبها وأن يثبت قلوب شبابها حتي يتحقق للوطن آمال طال انتظارها وبزوغ ثورة علي الظلم والطغيان. والفساد الذي استشري في غياهب ظلمات ليل حالك السواد تطلع الشعب إلي انجلائه وقد استجاب الله الدعاء وتحقق الرجاء بعزيمة الشباب وقوة إيمانهم. وبعون وتوفيق من الله انطلقت شرارة الثورة في الخامس والعشرين من يناير تسطر مطالبها دماء الشهداء ويحمي ظهرها جيش مصر العظيم ويشد من أزرها الشعب العريق بكل أطيافه وقد وقف العالم كله يرقب أحداث الثورة بكل تقدير واحترام.
وإننا إذ نبارك هذه الثورة ونترحم علي شهدائها وندعمها بالرأي السديد ونساهم فيها بالمشورة الصادقة وتحقيقاً لهذا الغرض الديني والواجب الوطني فإننا نضع أمام قادة الأمة من رجال الفكر والعلم. وفقهاء القانون والدستور ما يرونه محققاً لآمال الوطن وطموحاته وذلك علي النحو التالي:
أولاً: التأكيد والتأييد لكل مطالب الثورة فهي حتمية ومشروعة.
ثانياً: التقدير والاحترام للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستجابته الفورية لرغبات الأمة.
ثالثاً: إن من توفيق الله سبحانه وتعالي للمجلس الأعلي للقوات المسلحة اختياره المستشار طارق البشري المعروف بفقهه الدستوري. ونزاهته. وكفاءته. ووطنيته رئيساً للجنة الدستور التي تؤهل لقيام تعديل بعض مواد نظام ديمقراطي سليم.
رابعاً: إن رجال الفكر من العلماء والفقهاء والمثقفين والشعب من ورائهم يساند ويطالب بأن يتضمن الدستور الجديد في صدره المواد التي تحفظ لمصر هويتها الإسلامية. وشخصيتها العربية وثوابتها الوطنية.
خامساً: دمج مجلسي الشعب والشوري في مجلس واحد تحت مسمي مجلسي الشعب والشوري ويقترح تعيين عدد من مجلس الشوري من ذوي الكفاءات العلمية القديرة. والقدرات التشريعية المتميزة وتنقل لهؤلاء الأعضاء مهام واختصاصات المجالس القومية المتخصصة التي ينبغي أن يتم إلغاؤها تدبيراً للإنفاق ومنعاً لتضارب الآراء والتشريعات.
سادساً: إعادة النظر فيما يتعلق بنسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية والمحلية لأن نسبة 50% كانت تحول دون التشريعات التي يصوغها أهل العلم وذوي الخبرة والتخصص.
سابعاً: حظر الترشح للمجالس النيابية لكل من ساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إفساد الحياة السياسية والتربح غير المشروع وكذلك منع مزدوجي الجنسية من التمثيل السياسي أو تقلد المناصب الوزارية.
ثامناً: حظر الجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان. ووضع التشريعات التي تحول دون تزاوج بين السلطة ورجال الأعمال.
تاسعاً: دمج الوزارات ذات المهام المشتركة كوزارتي الإعلام والثقافة. وإلغاء الوزارات ذات الفائدة المحدودة ويمكن نقل اختصاصاتها إلي وزارات أخري.
عاشراً: احترام حقوق الإنسان في ضوء وحي السماء ورسالات الأنبياء ووفق المواثيق الدولية التي لا تتصادم مع هوية الأمة وثقافتها.
حادي عشر: توجيه وسائل الإعلام الحكومية والخاصة المرئية والمسموعة والمقروءة نحو إعلام هادف يحفظ للأمة ثوابتها ويصون معتقداتها وأخلاقها. ويطلق طاقاتها إلي الإيمان. والعمل والإنتاج.
ثاني عشر: ألا يصادر فكر حر ورأي مستنير ولا يقصف قلم مصلح شرط ألا ينال من المقدسات ولا يتهجم علي ثوابت الأمة وثقافتها.
ثالث عشر: أن توضع التشريعات التي تعيد للأزهر هيبته ومكانته علي المستوي المحلي والدولي ونؤيد اقتراح أن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب ولمدة محدودة.
"هذا بيان للناس وهدي وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".
وبالله التوفيق
علماء الأزهر أعضاء هيئة التدريس
بجامعة أم القري بمكة المكرمة
عنهم:
أ.د.شعبان إسماعيل أ.د.محمد عبدالعزيز داود أ.د.الحسيني جاد أ.د.فرج زهران أ.د.سعيد مصيلحي أ.د.محمد أمين باشا أ.د.عبدالله النجدي د.رشدي الشحات د.علي الفرسيس د.محمد هلال