أما قبل

هذه واحدة من أهم تجارب الممارسة الديمقراطية الجادة في الحقل الرياضي : جمعية عمومية تضع دستورها وتناقش بنوده وتعدل مواده بمعرفة متخصصين كبار وتهتم بضبطه دستوريا واتساقه أوليمبيا وقانونيا ثم الذهاب لصناديق التصويت عليه..
لو لم تكن العملية الديمقراطية في أصلها هي ما يفعله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارته هذه الأيام بشأن لائحة النظام الأساسي للنادي فماذا تكون ؟
استجابة لقانون الرياضة الجديد ورفضا لعيب استمرار العمل بلائحة استرشادية غير لائقة بحق نادي القرن واتفاقا مع مؤسسات الدولة والحركة الأوليمبية شرع مجلس الأهلي في طرح مشروع لائحته علي أعضاء النادي أصحاب الحق الأصيل في إدارة ناديهم واهتم الخطيب بنفسه بوضع بنود تسلب رئيس النادي سلطاته بل وتحدد مدة بقائه وتعظم دور الجمعية العمومية تاركا الأمر للحوار المجتمعي بين الأعضاء واهتم رئيس النادي ليس فقط بحضور كل لقاءات المجلس مع أعضاء النادي بمختلف مقرات النادي في حوار مفتوح وأيضا تخصيص بريد إليكتروني لتلقي مقترحات وآراء الأعضاء والتي زادت عن ألفي مقترح حول مواد اللائحة وكان اتفاق اللجنة القانونية المختصة التي ضمت المستشار محمود فهمي والمستشار أسامة قنديل وقانونيين آخرين أجلاء من أعضاء النادي الاستجابة بالتعديل وحتي الحذف لكل ما يجمع عليه عدد من الأعضاء أصحاب الحق الأصيل وحرص الخطيب علي حضور الكثير من ورش العمل المتخصصة بفئات متنوعة من الأعضاء منها ورشة للاقتصاديين ترأسها د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق ومعه نخبة من كبار رجال الاقتصاد والأعمال بينهم محمد نجيب وياسين منصور للاتفاق علي المواد الخاصة بالاستثمار وتأسيس شركات مساهمة والدخول بالنادي لآفاق استثمارية كبيرة.. ونظمت ورشة لكبار الصحفيين والإعلاميين أعضاء النادي لطرح رؤاهم.
تعظيم دور المرأة والشباب وحفظ حق الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وإطلاق العنان للاستثمار الرياضي كان من التوجهات البارزة في هذه اللائحة لكن يبقي أهم ما حرصت عليه هو تعظيم دور الجمعية العمومية ومنحها وحدها الحق في إجراء أي تعديل بهذه اللائحة مستقبلا وتحصينها دون تدخل أو مطمع أي مجلس للإدارة مع رعاية حقوق الأعضاء رياضيا واجتماعيا وثقافيا.. ديمقراطية الخطيب تجلت في عدم تدخله في مناقشات ورغبات الأعضاء والمختصين واستعداده الواضح لوضع دستور رياضي لناديه يليق بقيمته ويلبي احتياجات أعضائه ويحفظ علاقاته بكل الجهات.. الرياضة ساحة خصبة للممارسة الديمقراطية الحقيقية.