كلمة!

حلم الشعب استرداد الأموال المنهوبة

استبشر الجميع خيرا بإعادة الروح إلي المجموعة القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة التي تشكلت في 7 فبراير الماضي بعد إعداد اللجنة القانونية برئاسة المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع لمشروع قانون جديد في هذا الشأن.
فلقد كشف الواقع العملي ان المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1102 صدر علي وجه السرعة وجاء فيه بعض القصور لانه كان مقصورا علي إعادة أموال الرئيس المخلوع مبارك وأسرته ولم يمتد إلي باقي رموز النظام السابق والبطانة التي كشف عنها الواقع العملي.. فلقد شملت هذه الثروات نقدا أجنبيا ومحليا وذهبا وبلاتين وتمت عمليات بنكية لتحويل أموال طائلة من أرصدة هؤلاء إلي الخارج علما بأن هناك أموالا سبق تهريبها علي مدار الثلاثين عاما الماضية بدون وجه حق.
المهم ان معظم الجهات والهيئات الدولية تعاطفت مع الشعب المصري وثورته وسارع المسئولون بطمأنة الجميع بأن الطريق إلي استرداد هذه الأموال ليس سهلا ولا مفروشا بالورود في نفس الوقت يحاط بالرموز والالغاز لأن جميع شركاء النظام السابق متهمون بجرائم غسل الأموال والتهريب للخارج.. وهناك أكثر من مفاجأة حيث من المنتظر عودة نسبة كبيرة من هذه الأموال المهربة لان هؤلاء الرموز يحتفظون بنسبة كبيرة منها في صورة عقارات ومنقولات وليست حسابات بنكية.. ويسير في نفس خط المفاجأة تصارع مجموعة من الصعوبات القانونية للحصول علي المليارات المجمدة في كل من سويسرا وانجلترا واسبانيا وفرنسا وأمريكا وهولندا، إضافة إلي بعض الدول العربية.. فهؤلاء يريدون مجموعة من الأدلة الملموسة علي فساد الرئيس المخلوع وأسرته والرموز.. وان هذه الأموال من عائدات الفساد وقد تكون مهمة صعبة للغاية أو مستحيلة.
لقد تضاربت المعلومات داخليا وخارجيا عن حجم الأموال المهربة فهناك من يؤكد انها 001 مليار دولار.. وآخر يردد علي انها 2 تريليون و102 مليار و218 مليون جنيه مصري يصبح بها نصيب كل فرد من أفراد المجتمع حوالي 72 ألف جنيه.. وايا كان الأمر فان تعدد تشكيل اللجان المخصصة لهذا الغرض يعيق الاتصال بالجهات التي لديها هذه الأموال والعقارات لان هذه الدول طالبت أكثر من مرة من المسئولين في مصر تقديم ما لديهم من معلومات وايضا المستندات.. وتراجع مؤشر استرداد هذه الأموال بسبب غرق المسئولين والوزراء في الأمور الداخلية عن قصد أو سوء قصد لهذا انخفض معدل الاهتمام بهذا الأمر.
اعتقد ان اللجنة القضائية التي عكفت مؤخرا علي تعديل الرسوم بقانون رقم 25 لهذا العام لها مسئولية وطنية وقومية تلقي كل الرعاية من جميع أفراد الشعب.. وإقرار هذه التعديلات يؤكد وجود آلية لملاحقة جميع الفاسدين وليس فقط المعروفين من رموز النظام السابق بل في جميع المستويات الوظيفية كما تمنح هذه التعديلات صلاحيات كبيرة للجنة بدون الرجوع إلي المحقق المختص أو النيابة العامة لمخاطبة الجهات الأجنبية مباشرة في طلب تجميد أو مصادرة أو استرداد الحسابات البنكية والأصول من الخارج والبحث والتحري لاتخاذ القرارات القضائية في حق المتهمين.
أيا كان الأمر فإن مشاركة إطياف مختلفة من خبراء القانون والشخصيات العامة وعناصر غير قضائية ومكاتب محاماة أو قراصنة، انما للجنة خطوة مهمة لتحقيق حلم الشعب في استرداد الأموال المنهوبة لتعود بالنفع علي الجميع وتحسن المستقبل في ظل المتغيرات والتحديات التي فرضت نفسها علينا بعد الثورة لخدمة الأجيال الحالية والقادمة واصلاح أحوال 02 مليونا يعيشون في العشوائيات وخفض معدل الفقر الذي يصل إلي حوالي 04٪ في المجتمع.