اختلف خبراء القانون الدولي حول التوصيف القانوني لما فعله المواطن احمد الشحات من قيامه بنزع العلم الإسرائيلي من أعلي مقر السفارة الإسرائيلية. أجمع اساتذة القانون انه لا توجد مسئولية جنائية علي مصر ولا يحق لاسرائيل مقاضتها أو اللجوء إلي المحاكم الدولية للاعتراض علي نزع العلم لان الحادث فردي لا يمثل الدولة كما أنه غير مخطط له وجاء في إطار الثورة بتلقائية وكرد فعل طبيعي للاعتداءات الاجرامية من الجانب الاسرائيلي علي المصريين. يقول الدكتور نبيل حلمي عميد حقوق الزقازيق السابق واستاذ القانون الدولي انه لاشك ان السفارات تتمتع بحصانة لدي الدول التي تتواجد فيها وهذه الحصانة تتمثل في حماية مقر البعثة من عدم الدخول إليها الا بموافقة البعثة نفسها ورئيسها ولاشك ان ما حدث في مصر من نزع العلم الإسرائيلي يعد حدثا فرديا لشخص صعد وأستبدل العلم ولكن كان هناك حماية كاملة لمقر البعثة وفقا لقواعد القانون الدولي ولذلك فإن هذا العلم كان علي سطح العمارة وليس داخل البعثة نفسها وكذلك لم يكن هناك من يمنعه ويدل علي أن العلم كان خارج إطار حصانة البعثة الدبلوماسية ولذلك فأنه لا مجال لمحاسبة مصر من الناحية القانونية لثلاثة اسباب رئيسة اولها: ان السلطات المصرية احاطت بمقر البعثة وحمتها من دخول المتظاهرين اليها ثانيا: ان الشخص الذي قام بانتزاع العلم كان بصفة شخصية ودون تخطيط او تسامح من سلطات الدولة. لا مسئولية قانونية ثالثا: ان العلم لم يكن في مقر البعثة بل كان خارجها ومن ثم لا يترتب مسئولية قانونية دولية علي مصر. يقول د. أحمد فوزي استاذ القانون الدولي بجامعة حقوق بني سويف. ان هذا العمل الذي قام به أحمد الشحات عمل تلقائي وهو رد فعل طبيعي وغير مخطط له وجاء رداً علي الاعتداء الاجرامي الوحشي الذي قامت به إسرائيل بقتل ضابط ومجندين مصريين علي حدود مصر ورد الفعل هذا ربما يكون قد اثلج صدور كل المصريين ولكن القانون المصري يؤكد علي أحترام مقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات ويؤمن هذه البعثات ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإعتداد علي هذه المقار ولا يجوز دخول مقار السفارات والقنصلية الا بأذن خاص من رئيس البعثة الدبلوماسية ما عدا حالة الضرورة كأن يشب حريق أو أن تتعرض السفارة لاضطرابات ويطلب السفير من سلطات الدولة الموجود بها مقر السفارة التدخل.. أذن لا يجوز الاعتداء علي مبني السفارة أيا كان وأن الحس الشعبي قد دفع المواطن احمد الشحات الي القيام بهذا العمل بدافع اسعاد المصريين اما فيما يتعلق برد فعل إسرائيل فليس لها الحق الا في الاحتجاج لدي الحكومة المصرية ولكن لم يرتق هذا الفعل الي ان يشكل نزاعاً أو خلافا دوليا تعطي لإسرائيل الحق في اللجوء للقضاء الدولي أو أثارة هذا الامر امام اي من الدوائر القضائية الدولية.