بعد الموافقة علي قانون الإسكان الاجتماعي:

الحبس والغرامة لمن يستفيد بشقق وأراضي الدولة دون وجه حق

د. فتحى البرادعى وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون لبرنامج الاسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة وقطع اراض مجهزة للبناء بحد أقصي 004 متر في المجتمعات العمرانية لاصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بالقرعة.. ويضع مجلس الوزراء شروطه الحصول علي هذه الشقق أو الاراضي.. وتضمن عقوبة جنائية تتمثل في الحبس سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من يدلي ببيانات كاذبة للحصول علي وحدة سكنية او قطعة ارض دون توافر شروط استحقاقها فيه او محاولة التحايل لتحقيق ذلك وكذلك كل من خالف الخط المنصوص عليه كما تضمن انشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية ضمانا لوجود مصدر تمويل دائم لمشروعات الاسكان الاجتماعي وتتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع وايجار المباني التي ينشئها والفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية والاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق والاتفاقيات التي تعقدها الدولة والهبات والاعانات والتبرعات والوصايا وعاء استثمار اموال الصندوق ونسبة 1٪ من حصيلة مزادات بيع أراضي الدولة و52٪ من حصيلة بيع اراضي الوحدات المحلية.. وللصندوق مجلس ادارة برئاسة وزير الاسكان وعضوية وزراء التنمية والتخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي وخمسة اعضاء من ذوي الخبرة. اشترط القانون الا ينتفع المواطن وزوجته واولاده القصر بأكثر من وحدة او قطعة ارض من وحدات البرنامج ولا يجوز كذلك لمن سبق له الانتفاع بقرض تعاوني أو وحدة سكنية أو قطعة ارض بالتخصيص او القرعة الاستفادة بالبرنامج، ويحظر علي المنتفع التصرف فيما حصل عليه بأي من انواع التصرفات والتعاملات الا بعد موافقة صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي ولا يجوز لمن حصل علي قطعة ارض وبني عليها التصرف في المبني الا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبني للاشغال، ويكون باطلا كل تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحظر علي الشهر العقاري التصديق او اثبات التاريخ علي اي من التصرفات علي وحدات برنامج الاسكان الاجتماعي الا بموافقة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية وهيئة المجتمعات العمرانية بالنسبة لقطع الاراضي.
ويتضمن مشروع القانون 71 مادة ويتم احالته الي المجلس العسكري للتصديق عليه صرح بذلك د. محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان في مؤتمر صحفي امس .