أحراز قضية قتل المتظاهرين تكشف فضيحة السبيكة الذهبية »حسني زان«

سامح فهمي أهدي لمبارك سبيگة وزنها 5.5 گيلو واختفت فور وصولها للرئاسة

كشفت أوراق القضية رقم 2463 لسنة 1102 جنايات قصر النيل المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك عن حصوله علي سبيكة ذهبية تزن 32.7745 جرام من الذهب الخام بنسبة 68٪ وقيمتها تقدر وقتها 071 ألف دولار عن طريق اهدائها اليه من وزير البترول والثروة المعدنية السابق سامح فهمي بموجب خطاب مؤرخ 8 يناير 9002 بناء علي تفويض من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بتاريخ 6 يناير 9002.. وبعد موافقة الشريك الاجنبي بتاريخ 4 يناير 9002 رغم انه لم يتم اعتماد هذا الاهداء في محاضر الجمعية العمومية لشركة جمش مصر بمناجم الذهب الا بتاريخ 41 يوليو 0102.
وقد شهد كل من المهندس حسين حمودة محمود السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية سابقا وزينهم سيد احمد سعد الالفي رئيس مجلس ادارة شركة جمش مصر لمناجم الذهب سابقا وسامح فهمي وزير البترول السابق وهبة جلال الدين مصطفي عيسي وكيل اول وزارة البترول والسفير سليمان عواد امام محمد سفير المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السابق وسكرتير الرئيس السابق واللواء مصطفي شاهين سكرتير خاص برئاسة الجمهورية وقتئذ والموظف فوزي شاكر رزق مقار مدير عام برئاسة الجمهورية وماجد عبدالرازق ابراهيم مدير الادارة العامة للمتحف الحربي بقصر عابدين حيث شكل كل حسب وظيفته واتصال علمه بتسلسل مرور السبيكة حتي زان من شركة جمش حتي متحف رئاسة الجمهورية والذي اتضح انها لم تصل اليه بل الذي وصل المتحف هي العلبة القطيفة الخاصة بالسبيكة وان آخر موضع وصلت اليه السبيكة هو قصر الرئاسة مصر الجديدة واختفت بعد ذلك والسبيكة اطلق عليها »حسني زان« لتجمع بين اسمي حسني وزوجته سوزان.
وفجر السفير سليمان عواد بالتحقيقات التي اجريت معه يوم 7 مايو 1102 مفاجأة بانه لا يعلم شيئا عن السبيكة الذهبية »حسني زان« المستخرجة من جبل جمش وانما الذي بلغه سبيكة ذهبية من انتاج جبل السكري وهي تزن 002 جرام فقط وفي حجم اصبعي اليد وقرر بانه لا يوجد اهداء ابدا لرئاسة الجمهورية بهذا الحجم لوزن السبيكة »حسني زان« لانها لا تعتبر تذكاراً وانما تعتبر ثروة.. وقد قرر اللواء مصطفي احمد شاهين سكرتير رئاسة الجمهورية بانه يوجد نوعان من الاهداءات التي ترسل الي رئاسة الجمهورية، وهي اهداءات اما ان تكون تذكارية مثل الدروع والمصاحف ويختص بها السيد اشرف بكير وترسل بعد ذلك بخطاب الي متحف رئاسة الجمهورية بعابدين.. وهناك اهداءات تأتي في رسائل مغلفة يتم عرضها علي الرئيس ليتخذ فيها الاجراءات وان السبيكة »حسني زان« جاءت مغلفة وتم الاتصال هاتفيا بالرئيس لانه كان وقتها بشرم الشيخ وقرر ابقاءها بقصر الرئاسة حتي عودته.. وقرر مصطفي شاهين حين سئل امام جهات التحقيق والمستشار احمد حسن المحامي العام هل من المفترض ان يعلم الرئيس بهذا الاهداء؟ فأجاب: أيوه وانا طبعا أبلغته هاتفيا وهو كان وقتها بشرم الشيخ وانا بعتها له تاني يوم في البيت بمقر الرئاسة بمصر الجديدة وقلت له في التليفون ساعتها ان فيه حاجة جاية مقفولة من وزارة البترول، واضاف انه اعطاها الي فوزي شاكر لتسليمها ثاني يوم في بيت الرئيس بمصر الجديدة.
واستعرض ياسر سيد احمد المحامي ملف اوراق القضية 2463 المتهم فيها الرئيس المخلوع.. حيث قرر فوزي شاكر رزق مقار بان اللي حصل بان اللواء مصطفي شاهين طلبته في مكتبه واعطاه لفة مغلفة وقال لي خلي دي عندك.. لما يحضر سيادة الرئيس وتاني يوم توجهت انا واللواء مصطفي الي المقر في انتظار وصول الرئيس وهو نازل من العربية قام اللواء مصطفي بتسليمها له باليد.
وعندما سئل.. هل سبق تسليم اشياء مماثلة للرئيس السابق في مقر اقامته.. اجاب بنعم.
الرئيس ينكر
وقد انكر الرئيس السابق حسني مبارك استلامه هذه السبيكة تماما وقرر انه لا يعلم عنها اي شيء.. علما بانه بسؤال سامح فهمي عن اسم السبيكة قرر انه اسم مقترح من الجمعية العمومية وهو اختصار لاسم الرئيس السابق حسني مبارك وقرينته سوزان ثابت »حسني زان«.
المتحف 5 أقسام
وقد شهد ماجد عبدالرازق عبدالرازق ابراهيم مدير الادارة العامة للمتحف الحربي بقصر عابدين.. بان المتحف مقسم لخمسة متاحف.. الاول للاسلحة والثاني للاوسمة والنياشين والثالث لهدايا الرئيس والسيدة قرينته والرابع للوثائق التاريخية والاخير متحف الفضيات.. وقال انه يمكن حصر الهدايا الواردة من اي هيئة.. وقرر انه لا توجد سبائك ذهبية في المتحف ولكن ورد الي المتحف خطاب من مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية بتاريخ 1 أبريل 6002 مضمونه ان هناك عينة مقطعية من اعمال التنقيب عن الذهب في جبل السكري داخل علبة من الخشب المطعم من الصدف واردة من وزير البترول ولا يوجد اي شيء آخر وارد من وزارة البترول الي المتحف خلاف ما ذكر. وهذه السبيكة لم ترد للمتحف.
استعراض الشهود
وقد قامت النيابة العامة باستجواب امناء مخازن الفروع بقطاعات مختلفة للامن المركزي عن احداث يناير 1102 وبالاخص يوم 82 ومنهم المجند اشرف رجب عبدالجواد يونس أمين مخزن السلاح بقطاع احمد شوقي بالكتيبة الاولي والذي تضاربت اقواله فيما قام بتحريره بدفاتر الاحوال عن نوعية التسليح للمجندين ايام 52، 62، 72 والتي اختلفت عن التسليح يوم 82 والذي ثبت في الدفاتر بالبند 22 احوال بتاريخ 82 يناير والبند 52 احوال 82 يناير ان الجنود تم تسليحهم بسلاح آلي بعدد 73 سلاح آلي و001 طلقة روسي فقرر المجند بان تلك البنود كتبت غلط وغصب عني وكذلك الرقيب عبدالحميد ابراهيم راشد ابو اليازيد رقيب سلاح بالكتيبة الاولي قطاع البساتين.. قرر انه تم تسليح عدد 2 ميكروباص ومدرعة بالخدمات المتمركزة بسلاح آلي كانت عند نادي شباب الجزيرة وخدمة ميدان سيمون بميدان التحرير يوم 82 يناير 1102 الساعة السادسة مساء.
بلاغ للنيابة
وتقدم المقدم عصام حسن عباس شوقي الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين ببلاغ الي النيابة العامة ضد كل من احمد رمزي واسماعيل الشاعر وعدلي فايد يتهمهم باعطاء الاوامر باطلاق النار علي المتظاهرين ويحملهم مسئولية الانفلات الامني وضحايا الشرطة والمواطنين في احداث ثورة يناير وقرر انه كانت هناك بوادر اجراءات تنم علي يوم جمعة دام سيتم لما نما الي علمه من اجراءات قامت بها ادارات وزارة الداخلية ومنها »1« التنبيه علي جميع الضباط بالادارات المختلفة بالتواجد يوم 82 يناير وعدم المغادرة »2« جاءت اخطارات باخفاء سيارات الادارات المختلفة بالداخلية وارسالها الي اكاديمية الشرطة »3« انتداب 01 ضباط من كل ادارة ممن كانوا يعملون بالامن المركزي لالحاقهم لقوات الامن المركزي يوم 82 »4« قطع الرسائل النصية بخدمات المحمول يوم 72 »5« قطع الاتصالات المحمولة يوم 82 »6« اصدار الاوامر لجميع قوات الشرطة بعد صلاة الجمعة يوم 82 بتفريق المتظاهرين باي طريقة ومنع تجمع المواطنين في ميدان التحرير او انضمام مظاهرة الي مظاهرة اخري.. وقرر بان قطع الاتصالات لا يصدر الا بقرار سيادي من رئيس الجمهورية حسب التقارير الامنية والمعلوماتية التي تعرض عليه من الوزير المختص. وقرر انه صدرت الاوامر بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة.