..و رئيس نادي قضاة مصر: لن يصدر قانون للسلطة القضائية دون توافق بين القضاة

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه لن يتم إصدار قانون جديد للسلطة القضائية لا يحظي بتوافق بين القضاة أو علي غير إرادتهم أيا كانت الجهة التي تقوم بإعداده.
جاء ذلك في كلمة المستشار الزند في حفل تكريم عدد من الشخصيات القضائية التي بلغت سن التقاعد، والتي شارك فيها مئات من رجال القضاء ورؤساء أندية الأقاليم..قال الزند: إنه لمس عن قرب احترام المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء للقضاء والقضاة تقديرا للرسالة السامية التي يؤدونها في إقرار العدالة وصوت الحقوق والحريات وترسيخ دعائم دولة سيادة القانون..وأعرب المستشار الزند عن ترحيب القضاة بتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية وعمليات الاستفتاء انطلاقا من الثقة التي يوليها الشعب لقضائه وقضاته في تحقيق النزاهة والحيدة في العملية الانتخابية..وأعرب المستشار الزند عن أسفه وأسف قضاة مصر لعبارات السباب والتجريح التي تصدر عن بعض أفراد قلائل من المنتمين للأسرة القضائية في حق القضاء وحق زملائهم واتهامهم لهم بعدم الاستقلالية وبانتماء بعضهم للحزب الوطني المنحل خلافا للحقيقة والواقع..وأكد الزند ان قضاة مصر لايوجد بينهم من كان منتميا للحزب الوطني أو غيره من الأحزاب والقوي والتيارات السياسية..وقال الزند ان نادي القضاة تلقي المئات من المقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية من رجال القضاء. مشيرا إلي ان لجنة موسعة برئاسته تضم في عضويتها عدد من رؤساء أندية قضاة الأقاليم وبعض الشخصيات القضائية تعكف حاليا علي دراسة تلك المقترحات تمهيدا لإعداد المشروع في صورته النهائية.
وقد استنكر عدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم في كلمات لهم خلال الاحتفال انفراد رئيس مجلس القضاء الأعلي بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية دون استشارة مجلس القضاء الأعلي.