أكد د. صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن الشعب هو من اختار النواب وجاء بهم إلي مقاعدهم النيابية، دون تدخلٍ من نظام أو حكومة.. وشدد علي أن الشعب هو الوحيد القادر علي تغيير هؤلاء النواب خلال الانتخابات التشريعية القادمة عام 2020.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حسب الله أمس لاستعراض إنجازات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وأشار إلي أن البرلمان حرص علي تحويل الدستور المصري إلي بنية تشريعية حديثة تواكب العصر.. وشدد علي أن كافة المؤسسات اختارت فكرة الانحياز لمصلحة الدولة المصرية، ورفضت التعامل بمنطق استعراض العضلات حتي في ظل حداثة أعضاء البرلمان. وقال: »مجلس النواب انتُخب وبدأ انعقاده وعمله في ظروف صعبة.. لكنه تحدي هذه الظروف بشكل ناجح، وانحاز للدولة المصرية ولم يتعامل بمنطق استعراض العضلات لادعاء بطولات، نحن لا نغازل مشاعر الناس وإنما نسعي لبناء الوطن». وشدد حسب الله علي ضرورة تحقيق ما وصفه ب »التوافق والتناغم بين كافة السلطات» : »الدولة المصرية تحتاج إلي تكاتف بين كل المؤسسات علي أن تقوم كل مؤسسة بدورها». وأكد متحدث البرلمان أن حسم إصدار قانون الإدارة المحلية ضمن أولويات المجلس في دور الانعقاد الرابع، خاصةً بعد تصريحات الرئيس السيسي في هذا الصدد خلال مؤتمر الشباب، وأن البرلمان سيراعي حديث الرئيس بشأن إصدار قانون الإدارة المحلية، وسيضع القانون نصب عينه و»يكون أحد أولوياتنا خلال دور الانعقاد الرابع بجانب عدد من التشريعات الهامة مثل قانون الإجراءات الجنائية». وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية كشف حسب الله خلال المؤتمر عن أن قانون الأحوال الشخصية سيكون علي رأس أجندة البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع.. وسيتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة القانون.. »ولن تقتصر مناقشته علي لجنة التضامن الاجتماعي فَقَط نظراً لأهميته». وتابع حسب الله، أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الهامة التي تحظي باهتمام البرلمان، مشيراً إلي أن تأجيل مناقشته داخل المجلس لا يشوبه أي شبهة عدم دستورية. وأكد المتحدث الرسمي لمجلس النواب أن مشروع قانون المالك والمستأجر، سيكون من أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة. و من جانبه أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن دور الانعقاد الثالث شهد طفرة حقيقية في كافة المجالات ومنها الشق التشريعي، الرقابي، الممارسات السياسية، الأدوات الرقابية، وإقرار الاتفاقيات الدولية، كما أنه شهد عرفا وتقليدا لم يشهده منذ 13 عاما والمتمثل في حلف اليمين الدستوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل فترة ولايته الثانية. وأوضح وهدان، أن الدور الثالث شهد أيضا تشكيل حكومة جديدة، ومناقشة برنامج خاص بها وشهدت تلك المناقشات معارضات قوية ومداخلات جميعها تهدف للمصلحة العامة، وأضاف أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع مزدحمة جداً حيث يوجد مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين البناء، والإيجار القديم، فمجلس النواب، وحزمة من التشريعات الاقتصادية التي ستحقق طفرة أكبر للاقتصاد المصري.
