في قضية قتل المتظاهرين: الشاهد الرابع: العادلي يشرف علي وحدة القناصة قتلة الثوار من مكافحة الإرهاب الدولي

الشاهد الثاني: اللواء رمزي أصدر قرار بتسليح الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش

تواصل هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني لأسر ومصابي شهداء 52 يناير استعراض ملف أوراق قضية المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتي يوم 82 يناير 1102 تمهيداً لتجهيز دفوعهم كما تواصل »الأخبار« نشر ما تضمنته صفحات أوراق القضية بالنسبة لشهود الاثبات والذي أمر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بحضورهم وهم حسين سعيد محمد موسي وعماد بديري وباسم العطيفي ومحمود جلال عبدالحميد.
وفي سياق استعراض ياسر سيد أحمد المحامي لأوراق القضية تبين ان الشاهد الثاني عماد بدري سعيد محمد ضابط بغرفة عمليات رئاسة قطاع الأمن المركزي ومهمته اثبات حركة تلقي الاخطارات والرد عليها من والي القوات ومن والي الرؤساء في الدفاتر الخاصة بذلك. وخلال الاطلاع علي ظروف تحرير البند 682 أحوال الساعة 55.01 دقيقة مساء يوم 82 يناير الوارد به تعليمات بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش.
قرر الشاهد أمام جهات التحقيق تحت إشراف المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف لنيابة استئناف القاهرة، بأنه نظراً لوجود اخطارات بأن هناك تجمعات حول السفارة الاسرائيلية وفي الطريق اليها وأمام السفارة الأمريكية فاتخذ مساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي قرار بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش.
أما الشاهد الثالث ويدعي باسم محمد صلاح الدين العطيفي ضابط بغرفة العمليات برئاسة الأمن المركزي.
وطبيعة وظيفته تلقي الاخطارات العامة الجغرافية او النوعية ويقوم بابلاغها للقيادات ويتلقي التعليمات ثم يقوم بابلاغها مرة أخري الي الخدمات.
بخصوص تدوين البند 442 أحوال الساعة 03.5 مساء يوم 82 يناير والذي مضمونه تذخير السلاح وصحبة القوات وإطلاق النيران علي المتظاهرين مباشرة كتوجيهات مساعد الوزير.
ظرف تحرير هذا البند ان اتصل العقيد أحمد قدوي هاتفياً وأبلغ أن العقيد أحمد جلال من أمن الدولة بالوزارة يطالب بتجهيز الأسلحة الخاصة بتأمين الوزارة الوارد معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة وان الضابط أحمد قدومي هو تابع بها لإدارة الأمن المركزي ومختص بخدمة تأمين الوزارة والضابط محمد جلال هو اللي بلغنا ومعني كلمة تذخير السلاح هو الاستعداد.
وأكد الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبدالحميد بأن الجهة الوحيدة التي بها قناصة بالداخلية وحدة الارهاب الدولي وأنها تابعة لوزارة الداخلية بأمن الدولة وتحركاتها تؤتي بأمر مباشر من وزير الداخلية.
وتبين من الدفاتر وأهم البنود المثبتة بها.. البند 102 أحول غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة القوات يوم 82 يناير الساعة 01.3 مساء مضمونه سرعة خروج مأموريات واستلام ذخيرة من مخازن رئاسة القوات بطريق السويس.
البند 442 الساعة 03.5 يوم 82 يناير الخاص بتذخير السلاح صحبة القوات واطلاق النيران علي المتظاهرين مباشرة مع التجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج في استخدام القوة والبدء في استخدام السلاح الخرطوش.
البند 922 الساعة 51.4 يوم 82 يناير والخاص بسرعة خروج ذخائر من القطاعات الي الخدمات الخارجية.
البند 682 الساعة 55.01 يوم 82 يناير الخاص بتعزيز جميع الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش.
البند 792 الساعة 72.11 يوم 82 يناير الخاص باستعجال سرعة قيام مأمورية توصيل ذخيرة تحت اشراف الضابط المختص الي القوات المتواجدة في خدمة الوزارة.
البند رقم 792 أحوال الساعة 72.22م استعجال العميد عماد عطية لسرعة قيام مأمورية توصيل ذخيرة تحت اشراف سيادته للقوات المتواجدة بخدمة الوزارة وبتاريخ 92 يناير البند رقم 76 أحوال الساعة 05.21 هي اخطار من النقيب العطيفي بتجهيز عدد 4 ضباط و4 أفراد لمقابلة اللواء نبيل بسيوني عند وزارة الداخلية بذخائر كاملة ومتوافرة العدد.