أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مجلس النواب أقر خلال دور انعقاده الثالث الذي بدأ في أكتوبر الماضي وانتهي أول أمس 197 مشروعاً بقانون.. منها 191 مشروع قانون مقدمة من الحكومة، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه أمس مع المحررين البرلمانيين لعرض إحصائيات دور الانعقاد الثالث للبرلمان أن هذا الدور شهد استخدام نواب البرلمان لأدواتهم الرقابية في مواجهة الحكومة 3041 مرة، وذلك من خلال الأدوات الرقابية المختلفة سواء طلب إحاطة أو سؤال أو بيان عاجل أو طلب مناقشة أو اقتراح برغبة، كما شدد الوزير خلال المؤتمر علي أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب منذ انعقاده وخلال أدوار انعقاده الثلاثة المنصرمة 544 مشروع قانون، وأقر المجلس منها 480 مشروع قانون أي بنسبة 88%، وبالنسية للاتفاقيات الدولية فإن الحكومة أحالت للمجلس 161 اتفاقية دولية أقر المجلس منها 158 بنسبة 98%، وفي دور الانعقاد الثالث وحده أقر المجلس 66 اتفاقية من إجمالي 69 أحالتها الحكومة. وقال الوزير إن دور الانعقاد الثالث كان متميزاً ومهماً وشهد أحداثاً غير معتادة منها حلف رئيس الجمهورية لليمين الدستورية لأول مرة أمام مجلس النواب، وكذلك منح الحكومة الثقة بعد دراسة برنامجها فور تكليفها من الرئيس السيسي. وفي رده علي سؤال ل»الأخبار» حول ملامح الأجندة التشريعية للحكومة في دور الانعقاد القادم.. ومدي تداركها للتشريعات التي تم تأجيل إصدارها قال الوزير : برنامج الحكومة الذي قدمته لمجلس النواب وحاز علي ثقة ممثلي الشعب من الضروري أن تصاحبه أجندة تشريعية خاصة به لتنفيذ ما جاء به من محاور، علاوةً علي القوانين التي تأخر إقرارها من أدوار انعقاد سابقة مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون الإدارة المحلية ومشروع قانون العمل، ونأمل أن ينتهي المجلس منها جميعاً خلال دور الانعقاد المقبل. وقال الوزير إن معظم هذه التشريعات تأخرت بسبب استغراق اللجان المختصة في مناقشتها واحتياجها لوقت طويل ولحوار مجتمعي، وضرب الوزير المثل بنص اللامركزية في مشروع قانون الإدارة المحلية.. قائلاً :» كما أن مشروع قانون العمل يمثل طرفين وهما العامل وصاحب العمل ويحتاج كل نص من نصوصه لتمثل وجهتي نظريهما»، وقال إن مشروع قانون العمل مازال قيد الدراسة والمناقشات بلجنة القوي العاملة. وحول إمهال د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب الحكومة 30 يوماً للحكومة لإصدار قانون التسجيل العقاري »خلال إحدي الجلسات قبل فض دور الانعقاد» قال مروان : الحكومة انتهت من مشروع القانون وأحالته لمجلس الدولة وهو حالياً في مجلس الدولة، موضحاً أن تسجيل العقارات في المدن الجديدة سهل وبسيط وله قانون قائم بذاته.. ولكن المشكلة تكمن في تسجيل العقارات بالمدن والمناطق القديمة وذلك نظراً لطول سلسلة نقل الملكية، وبعض الملكيات قائمة علي عقود عرفية، ولكن سيتم الانتهاء من القانون وإلزام مالكي الوحدات السكنية بتسجيلها في الشهر العقاري، واعتباره شرطاً للحصول علي المرافق والخدمات. وشدد الوزير علي أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان قائمة علي التعاون والاحترام الكاملين، مشيداً بالمناقشات داخل لجان البرلمان.. وصف اللجان بأنها المطبخ التشريعي الذي يقوم بضبط الأفكار والصياغات في جميع مشروعات القوانين، وهو ما يعكس الجدية في تناول التشريعات، من البرلمان والحكومة.. كما أعرب المستشار عمر مروان عن سعادته بكثرة استفسارات اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة، وقال أن اللجنة راجعته أكثر من مرة، وطلبت حضوره لاجتماع عقد خصيصاً لاستيضاح عددٍ من النقاط في برنامج الحكومة.. وقال حضرت الاجتماع ووجدتُ النواب في انتظاري بقائمة استفسارات، قائلا: »أقسم بالله اتبسطت، هما صحيح تعبوا الحكومة كلها، وكل الوزارات ظلت 48 ساعة تكتب ردودها بس اتبسطت»، وتابع :الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج ومصادر التمويل ودعم الفلاح كانت هي الاستفسارات الأكثر انتشارا بين النواب، ورد عليها جميعها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في آخر جلسة عامة للبرلمان. وأشار وزير شئون مجلس النواب إلي أن ذلك كله يثبت جدية من الطرفين، حيث اهتم البرلمان ببرنامج الحكومة، لافتا إلي أن البرلمان به نخبة من المتخصصين علي مستوي عال من الكفاءة في كافة المجالات، وأن الحكومة أخذت الأمور بجدية أيضا في ردها علي كل استفسارات النواب. وشدد الوزير علي أنه عقب عرض برنامج الحكومة أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره بتشكيل فريق عمل لوضع تقرير ربع سنوي عن أداء كل وزارة ببرنامج الحكومة، كآلية من مجلس الوزراء لمتابعة أداء الوزارات.. ليُعرض هذا التقرير الربع سنوي علي البرلمان لبيان واستعراض مؤشرات الأداء ونسب التنفيذ المتعلقة بمحاور البرنامج. ونفي الوزير ما يُشاع حول عدم تقدم وزارة المهندس شريف إسماعيل بهذا التقرير، وأوضح أن حكومة إسماعيل قدمته للبرلمان مرتين ولكنه كان نصف سنوي.. وكان هذا يستغرق وقتاً طويلاً لإعداده. وحول مشروع قانون الإيجار القديم قال الوزير إن الحكومة لم تتقدم بهذا المشروع إلي البرلمان.. ولكن بعض النواب تقدموا بمشروعات قوانين بصدد هذا الأمر ولا دخل للحكومة بها. وحول عدم تقديم استجوابات في المجلس قال الوزير : الاستجواب له شروط شكلية وموضوعية ومكتب مجلس النواب هو المسئول عن مراجعة استيفاء الاستجوابات المقدمة لهذه الشروط، وعند عدم توافرها يتم رد الاستجواب، موضحاً أن الأدوات الرقابية لم يكن يمكن استخدامها مع حكومة مدبولي إلا بعد منحها الثقة، وأن الحكومة تم تكليفها وتوليها المسئولية منذ أدائها اليمين أمام الرئيس، وفي حالة عدم منحها الثقة تعتبر مستقيلة. وضرب الوزير مثلاً في التناغم بين الحكومة والبرلمان بمشروعات قوانين الصحافة والإعلام.. قائلاً إنها كانت مشروعاً واحدًا تم تقسيمه إلي قانونين أحدهما للتنظيم المؤسسي والآخر للمهني، وبعدها تم فصلها ل 3 قوانين .. وقال إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام شهد توافقا كبيرا بين الصحفيين ومجلس نقابة الصحفيين ولجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، وتابع مروان: »وعندما احتكم الكل للموضوعية اتضح أنه لا يوجد أي خلاف، وكان هناك تعاون كبير بين الحكومة والنواب والصحفيين، ودور الحكومة كان تقريب وجهات النظر بين الطرفين ». وفيما يتعلق بالشائعات التي تثار حول عدد من التشريعات التي يقرها المجلس بعد إحالتها من الحكومة - ومنها قانون الإقامة - قال الوزير إن الحكومة تتحرك وتسجيب لتوضح الحقيقة للرأي العام، وأنه في هذا القانون تحديداً تم عمل دراسة مقارنة مع جميع التشريعات المشابهة الموجودة في دول العالم المتقدمة، وكان النص القديم يقول إنه يجوز منح الجنسية للأجنبي المقيم في مصر لمدة 10 سنوات متواصلة، وتم تعديله للنص علي جواز حصوله علي الجنسية بعد إقامته 5 سنين وإيداع وديعة في البنك، قدرها د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب ب 7 ملايين دولار بعد الرجوع للقوانين المشابهة حول العالم، وتابع الوزير : هناك دور تنويري يجب أن يقوم به الإعلام والصحافة لعرض ونشر الحقيقة.. لأن البلد له أعداء كثيرون كلما ظهر ملمح للتقدم أو التطور أو منح فرصة للمستثمرين ليأتوا لمصر تبدأ الشائعات تزداد بصورة سرطانية لعمل ستارة تحجب الحقيقة عن المواطنين، عن طريق جيش جرار يسعي لمحاربة أي شيء إيجابي في مصر، وشدد علي أن الحكومة تتفاعل مع كل أدوات البرلمان الرقابية، وأن مسئولي الاتصال السياسي بالوزارات لا يؤلون جهداً للرد علي النواب، وأن وزارة الداخلية من أكثر الوزارات تفاعلاً في هذه المسألة وترد فوراً علي النواب.
