اكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية ان مصر ترفض من حيث المبدأ التمويل المباشر للجمعيات والمنظمات غير المسجلة وهو نظام موجود في كل انحاء العالم وقال ان تمويل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المسجلة يجب ان يتم بشفافية ومن خلال الحكومة المصرية وهو امر منصوص عليه في الاتفاقيات الموقعة بين مصر والولايات المتحدة واضاف ان مصر تريد الالتزام بهذه الاتفاقيات واعرب عن اعتقاده بان هناك اجماعا لدي الشعب المصري في هذا الصدد. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية خلال لقاء موسع مع المحررين الدبلوماسيين بالصحف القومية والخاصة بوزارة الخارجية. وحول امكانية رفع مستوي العلاقات بين مصر وايران قال وزير الخارجية: اننا مع التحاور مع ايران وهناك علاقات علي مستوي مكتب رعاية المصالح يرأسه سفراء. واستطرد وزير الخارجية ان الحوار مع ايران قائم وعلاقتنا بايران يحكمها عنصران، اولهما مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للبلدين فنحن لا نقبل التدخل في شئوننا كما اننا لا نتدخل في شئون الاخرين واضاف ان المبدأ الثاني هو أمن الخليج الذي يعد خطاً أحمر لمصر. و أوضح أن ما حدث في الثورة يجب أن ينعكس علي وزارة الخارجية وعلي باقي أجهزة الدولة .. وأضاف في رده علي سؤال حول اعتزامه تدشين آلية للحوار مع قوي الثورة ان التواصل أساسي ومطلوب لتوضيح الأمور والوصول الي تفاهم ولابد من توضيح بعض وجهات النظر حيال بعض القضايا لهم مؤكدا أنه ستكون هناك آلية للتواصل والتفاعل مع المجتمع المصري. وحول الأموال المصرية المهربة للخارج وجهود وزارة الخارجية في هذا الملف قال محمد عمرو ان هناك اتفاقية يتم التفاهم حولها مع المانيا في هذا الموضوع ودور الخارجية هو همزة وصل بين الجهات المصرية والدول .. ونحن ننقل وجهة النظر المصرية ونستفيد من تجارب الآخرين وننقلها بالتالي للجهات المصرية وحول الاتهامات الاسرائيلية بعدم قدرة مصر علي السيطرة أمنيا في سيناء قال وزير الخارجية ان هذا الملف يتم معالجته بالطرق الطبيعية .. والقيادة المصرية مسيطرة تماما علي بالموقف . .وأشار وزير الخارجية الي أن توجيهاته كانت واضحة بضرورة حسن معاملة المصريين في الخارج.