وزير المالية: الاستجابة ل 73 اقتراحا من العمال بتعديل مشروع قانون التأمينات

تغليظ عقوبة التهرب من التأمين علي العاملين إلي الحبس والغرامة

وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي تعديل المادة 11 من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد وذلك فيما يخص جواز الاستعانة بمكتب محاسبة خارجي لمراجعة حسابات صناديق التأمينات الاجتماعية بناء علي طلب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالغاء ذلك.
وقال د. غالي انه تلقي نحو 83 ملاحظة من ممثلي النقابات العمالية بشأن قانون المشروع وتم الأخذ ب 73 منها.
ونفي خلال حديثه ان تكون وزارة المالية قد حصلت علي اموال المعاشات والتأمينات كما يقول البعض موضحا ان القانون الذي صدر في عام 7791 وبعده قانون بنك الاستثمار القومي عام 1891 ينص علي ان كل فوائض صناديق المعاشات تذهب الي بنك الاستثمار القومي من اجل تمويل الخطة الاستثمارية للدولة.
وقال د. غالي ان نحو 2 مليون و066 ألف مواطن وهم مجموع من يتقاضون معاشات أقل من 053 جنيها سترتفع معاشاتهم بصورة فورية فور موافقة مجلس الشعب علي القانون الجديد.
واشار الي ان قانون المعاشات سيمنح كل مصري يصل الي سن 56 عاما سواء كان مشتركا او لم يشترك في نظم التأمينات الاجتماعية معاشا بقيمة نحو 001 جنيه ونفي ان يؤدي رفع سن المعاش الي 56 عاما الي وجود بطالة، موضحا ان هناك دولا رفعت سن المعاش الي 86 عاما كما ان مصر بها فئات عديدة تتقاعد عند سن الخامسة والستين كما ان القضاة يتقاعدون عند السبعين وقال انه سيتم انشاء هيئة مستقلة لإدارة اموال المعاشات والتأمينات، مضمونة بالكامل من الخزانة العامة.
واضاف ان هناك غرامة ستوقع علي اي صاحب عمل لا يقوم بالتأمين علي العمال لديه قيمتها 02 ألف جنيه عن كل عامل لا يتم التأمين عليه الي جانب سنة سجنا وفق القانون الجديد، مقابل 001 قرش غرامة المتهرب في القانون الحالي، نافيا ان يكون مشروع القانون الجديد به مادة تمنع قيام العامل برفع دعوي علي صاحب العمل لعدم تأمينه عليه.
وتطرق الدكتور غالي خلال حديثه الي مشروع التاكسي الجديد موضحا انه نتيجة تعثر شركات الاعلانات مؤخرا ظهرت بعض المشاكل الخاصة بهذا المشروع وتم حلها ومن المقرر طرح مناقصات لشركات اعلانات اخري قريبا.
واوضح الوزير انه سيتم مد اجل سداد القروض من البنوك الي 7 سنوات وذلك للتيسير علي المشاركين في المشروع في المرحلة الثانية مشيرا الي ان الافراد الذين حصلوا علي موافقة بنكية ورقم شاسية وموتور ولم يستلموا سياراتهم الجديدة حتي الان سيتم ضمهم للمرحلة الاولي.