ربما تكون مبادرة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء بفتح حوار بين القوي السياسية للتوافق حول الانتخابات التشريعية والمبادئ الحاكمة للدستور الجديد ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور مخرجا مناسبا من الأزمة التي فجرها رفض القوي الإسلامية لطرح المجلس الأعلي للقوات المسلحة فكرة اصدار اعلان بمبادئ فوق دستورية تلتزم بها الجمعية التأسيسية. تجنب د.السلمي استخدام تعبير »مبادئ فوق دستورية« انطلاقا من مبدأ أنه لا شيء يعلو فوق الدستور.. واستبدل بالفكرة اصدار وثيقة بالمبادئ الأساسية للدستور الجديد تكون ملزمة للجمعية التأسيسية حتي يأتي الدستور معبرا عن طموحات كل القوي السياسية وليس الأغلبية البرلمانية فقط. ورغم هذه المبادرة الطيبة إلا أن الإسلاميين مازالوا علي موقفهم الرافض لهذا التوجه معتبرين أنه التفاف علي إرادة الشعب.. وهددوا برد فعل شعبي غاضب وبتنظيم مليونيات غير هادئة »علي حد وصف الجماعة الاسلامية« والنزول إلي كل ميادين مصر »علي حد تعبير الاخوان المسلمين«. ما كل هذا الجبروت بعد جمعة 92 يوليو واستعراض القوة في ميدان التحرير.. وهل مصلحة البلاد اذا كانوا يفكرون فيها يمكن أن تتحقق بهذه المليونيات الغاضبة؟ الشعب لا ينسي موقف نواب الاخوان الذين صوتوا ضد مادة المواطنة في الدستور السابق.. فماذا سيفعلون بنا إذا أصبحوا أغلبية في البرلمان الجديد وسيطروا علي الجمعية التأسيسية. من حق القوي السياسية الأخري أن تخاف علي مستقبل مصر. وأن تطالب بضمانات أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري كله.. القوي الإسلامية مدعوة للمشاركة في هذا الحوار فلماذا هذا الموقف الذي يثير الشكوك في نواياهم ؟!