كشفت مباحث الاموال العامة باكتوبر عن نصاب انتحل صفة مستشار وزير المالية واحتال علي عدد كبير من الشركات والمصانع الكبري واستولي من اصحابها علي اكثر من مليوني جنيه ببيع حقيبة ضريبية لهم بزعم صدور قرار من وزير المالية بالزامهم بشرائها وخصم قيمتها من اوعيتهم الضريبية. تبين ان المتهم منجد واعترف بانه يمارس النصب علي ضحاياه ويبيع لهم الحقائب الضريبية منذ 3 سنوات فاحاله اللواء اسامة المراسي مدير أمن اكتوبر للنيابة فأمرت بحبسه. لقي اللواء احمد عبدالعال مدير مباحث اكتوبر اخطارا من العقيد محمد حسن رئيس مباحث الاموال العامة باكتوبر بتلقيه شكوي من مدير أحد المصانع باشتباهه في مندوب من وزارة المالية باع له حقيبة تحوي اصدارات مجانية للتوعية الضريبية بمبلغ 058 جنيها وسلم له مع الحقيبة خطابا بداخله كارت شخصي باسم مستشار وزير المالية وخطاب منسوب إلي مدير قطاع الفحص والتفتيش بالوزارة يؤكد خصم قيمة الحقيبة من الوعاء الضريبي.. وتم الاتصال بوزارة المالية فنفت علمها أو صلتها بالحقيبة المزعومة.. تم اعداد كمين شارك فيه الرائد محمد الشبراوي ضابط مباحث الاموال العامة باكتوبر وألقي القبض علي المتهم فادعي انه مكلف من الوزارة بتوزيع الحقيبة بعد صدور قرار من الوزير بتعميم ونشر الوعي الضريبي لدي الممولين تبين ان المتهم يدعي محمد فتحي محمود 92 سنة منجد ومسجل خطر بمحافظة البحيرة سبق اتهامه في 24 قضية وصدرت ضده 011 احكام قضائية بالحبس وانه يقيم في شقة مفروشة بالهرم وبتفتيشها عثرت المباحث علي مجموعة كبيرة من الخطابات المزورة والمنسوبة لوزارة المالية وعدة اجندات مدون بها اسماء وعناوين معظم الشركات والمصانع الكبري علي مستوي الجمهورية وكمية من الدفاتر والفواتير خالية البيانات ومختومة بخاتم مزور منسوب لوزارة المالية وكمية اخري من الكروت الشخصية والمظروفات المنسوبة لمستشار الوزير وقرر المتهم انه يمارس عمله في النصب منذ 3 سنوات وانه حدد 02 شركة للاحتيال عليها في كل شهر.