المؤتمر المصرفي لعام 2010 يدعو لتأسيس شركات إستثمارية عربية عابرة للحدود

دعا المؤتمر المصرفي العربي للعام 2010 في ختام أعماله بالخرطوم الحكومات وصناديق التمويل والمؤسسات والقطاعات الخاصة العربية إلي تعزيز التعاون فيما بينها في تأسيس شركات إستثمارية عربية عابرة للحدود تتولي تنفيذ مشروعات تنموية تكاملية .
وأوصي المؤتمر بأهمية ربط التوزيع الجغرافي للاستثمارات العربية بمدي حاجتها إلي الموارد الطبيعية والأولية والبني الأساسية ومرافق النقل والخدمات اللوجستية واليد العاملة، وتشجيع المشورعات الاستثمارية التي تتجاوز حدود الدولية العربية الواحدة وصولاً إلي تيسير آلية العمل العربي المشترك في إستغلال الموارد المتاحة مدخلاً إلي التكامل الاقتصادي العربي .
كما أوصي بضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية من أجل توفير مستلزمات الحرية الاستثمارية وتمهيل إنسياب الرساميل العربية البينية ، وكذلك الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري للاستفادة من مزاياها التي تجعل من المنطقة العربية جنة إستثمارية واعدة.
وأشار المؤتمر إلي وجوب تسريع وتيرة الإصلاحات التشريعية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية وصولاً إلي تأمين الاستقرار السياسي والقانوني والمالي بغية تحسين بيئة الأعمال وإستقطاب الإستثمارات، وكذلك تحديث وتطوير مفاهيم وممارسات إدارات القطاع العام ذات الصلة المباشرة بتقديم مختلف أنواع الخدمات للمستثمرين وأصحاب العمل والعمال .
عقد المؤتمرعلي مدار يومين تحت رعاية نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بعنوان »حول مناخات الاستثمار وتكامل الموارد في الوطن العربي«، ونظم المؤتمر اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع بنك السودان المركزي واتحاد المصارف السودان، بمشاركة وزراء الإقتصاد والتجارة العرب ومحافظي المصارف المركزية وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية وخبراء الشؤون الإقتصادية في العالم العربي.
وقال علي عثمان طه، نائب رئيس جمهورية السودان، أن انعقاد المؤتمر المصرفي العربي للعام الحالي يجيء في ظل ظروف اقتصادية معقدة ما زال الاقتصاد العربي فيها يعاني من آثار الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها علي مجمل الأداء الاقتصادي علي كثير من دول العالم.
وأضاف طه أن هذا الملتقي الحيوي الذي ينعقد في السودان جاء في باكورة انتقال السودان إلي مرحلة جديدة مما يعد إشارة موفقة تؤكد هذا التلاقي الوجداني والعقلي ، كما أنه يأتي في وقته تماماً ونحن نستعد لمراجعة كل التشريعات والقوانين التي تحكم سائر مجالات وآفاق النشاط الاقتصادي في السودان إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة تعزز ما تحقق من نمو.