محلي المحافظة يطالب بإعادة النظر في التأمين علي عمال المخابز

كتب مصطفي اسماعيل:
أصبح رغيف الخبز سببا رئيسيا في المعاناة التي يعيشها الجميع بداية من الدولة التي تتكبد مليارات الجنيهات قيمة استيراد القمح من الخارج أو دعم الفلاحين عند توريد محصولهم في الداخل لتخفيض فارق السعر بين المستورد والمحلي أو بتدعيم رغيف العيش حتي يصل للمواطن بسعر 5 قروش.. الا ان المشكلة لم تقف عند ذلك بل وصلت للعاملين في المخابز الذين يتحملون لهيب وحرارة الافران وذرات الدقيق التي قد تسبب لبعضهم الامراض وعدم قدرتهم علي العلاج لضعف الامكانيات. وناقش المجلس المحلي برذاسة طارق القيعي مشكلة التامين علي عما ل المخابز .
تعاقد ظالم
يقول ابراهيم شريف زيدان رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة.. ان العمل بالتعاقد الجديد ظالم لعامل المخبز الذي يحصل علي 02 جنيها بحد اقصي في اليوم دون الحصول علي اجازات في الاعياد والعطلات الرسمية أو تحت أي ظروف.. وبعد الوصول لسن المعاش لا يحصل علي اكثر من مائة جنيه والتي لا تكفي لسد أي بند من بنود المصاريف اليومية.. ويجب تعديل هذا التعاقد بما يتناسب مع متغيرات الحياة وقد تقدم عبدالجواد حسن وكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بطلب للنقابة العامة للصناعات الغذائية باسم اللجنة النقابية لحل مشكلة عمال المخابز في الاسكندرية والمطالبة بالتأمين عليهم طبقا لنص قانون التأمين الاجتماعي والذي الزم صاحب العمل بالتأمين علي العامل طبقا لما يحصل عليه من اجر سواء كان يوميا أو اسبوعيا أو شهريا.. ويضيف عبدالجواد حسن كان يجب التأمين علي العاملين في صناعة المخبز الا ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبرتهم عمال مقاولات وهذا غير صحيح.. حيث اصبح لهم اجر ثابت وهو متوسط انتاج جوال وبذلك تكون الهيئة قد خالفت القانون وخالفت العقد المشترك بين النقابة واتحاد الغرف التجارية المبرم في مايو 87 وقد ترتب علي ذلك ان معاش العامل يتراوح ما بين 04 إلي 001 جنيه في الشهر بعد خدمة تصل الي 03 عاما.. ويضيف ابراهيم شريف زيدان عضو المجلس المحلي للمحافظة ان العمل في المخابز من المهن الشاقة والتي تعرض العمال لمخاطر الادخنة نتيجة احتراق المازوت الذي يسبب لهم امراضا صدرية.. ويوضح خالد عبداللطيف رئيس لجنة التموين بالمجلس المحلي لحي وسط ان بعض أصحاب المخابز.. يقومون بالتأمين علي اقاربهم عند القيام باستخراج تراخيص المخابز رغم عدم قيامهم بالعمل في حين ان الذين يقومون بالعمل فعلا داخل المخابز معظمهم عمال مؤقتون ليس لهم علاقة بالعقود التي تم تحريرها مع القوي العاملة وارسالها للتأمينات، أما بعض الذين يقومون بالعمل من المؤمن عليهم فيتم التأمين عليهم بالحد الادني للاجور 211 جنيها طبقا للقرار الوزاري ولهذا يكون معاشهم اقل من معاش الضمان الاجتماعي.. وأوضح وكيل وزارة التأمينات ان التأمين علي عمال المخابز البلدية تنظمه القرارات الوزارية.. والفصل الثالث من القرار الوزاري والذي ينص علي اجر الاشتراك التأميني علي عمال المخابز هو الحد الادني للاجور وقدره 211 جنيها شهريا.. اعتبارا من 9002 ولا يمكن تعديل هذا القرار الا بقرار وزاري جديد لزيادة معاشات هذه الفئة.
ويضيف عادل رشاد مدير ادارة الشئون المالية والادارية بمنطقة غرب اسكندرية للتأمينات ان المشكلة عامة وتنقسم الي شقين الاول التهرب الضريبي والثاني ضعف الاجر.. ولابد من التفتيش للقوي العاملة والتأمينات علي المخابز وجار الآن تعديل القانون.
عجز في المفتشين
ويقول علي عبداللطيف وكيل مديرية القوي العاملة ان دور المديرية التفتيش علي العمالة ومتابعة عقودهم قبل ارسالها للتأمينات.. ويوجد ادارة مستقلة لتشغيل ورعاية عمال المخابز تقوم بكتابة العقود واخطار التأمينات والنزول والتفتيش علي العمال الموجودين.. وفي حالة وجود اي عامل اسمه غير مدرج بكشف المخبز يتم اخطار التأمينات به.. ويرجع ان المشكلة تكمن في عدم وجود عدد كاف من المفتشين للمرور علي المخابز.. ويوضح احد اصحاب المخابز ان صعوبة التأمين علي جميع العمال ترجع لعمل معظمهم باليومية وفي اكثر من مخبز اي انها عمالة غير دائمة.. في الوقت الذي لابد ان يقوم صاحب المخبز بسداد التأمين علي 5 عمال حتي يتسني له الحصول علي رخصة بعمل المخبز.. بالاضافة لعدم حصول اصحاب المخابز علي فارق السعر للجوال وهو 5 جنيهات منذ عام 8002.
ويقول اسلام علي ابوبكر احد العاملين بالمخابز انه من الصعب توفير اي اموال من العمل نظرا لانخفاض قيمة العائد.. بالاضافة لعدم القدرة علي العمل علي مدار ايام الاسبوع مما يجعلنا نفكر في البحث عن مهنة اخري تساعدنا في الاستقرار وتكوين اسرة مستقبلا.