قضت محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبة محام ومساعديه احدهما فلسطيني الجنسية وآخر مسجل تزوير تأشيرات بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم ولاتهامهم بتزوير كروت الفيزا للاستيلاء علي أموال الشركات.. صدر الحكم برئاسة المستشار احمد الامام رئيس المحكمة بعضوية المستشارين شرين الوشاحي وايهاب الدويني. وكان المحامي عبدالله عبدالعال قد دخل شركة عمر افندي لشراء بعض المستلزمات واعطي الخزينة كارت فيزا لدفع الحساب الا ان الموظف اكتشف رفض البنك لتلك الفيزا فأعطاه واحدة أخري فرفضها البنك.. فشك الموظف به فأبلغ المباحث التي ألقت القبض علي المتهم.