في ذگري 82 عاما علي تحرير سيناء

تحتفل مصر بالذكري 82 لتحرير سيناء تلك البقعة الغالية علي قلب كل إنسان مصري ورغم ان الاحتفال تقليدي مثل كل عام الا ان الأصوات تنادي ويحدوها الامل في ان تتغير صورة التنمية في سيناء الي الشكل المطلوب والذي يتناسب مع إمكانياتها وثرواتها التعدينية المتوافرة باحتياطيات هائلة بالاضافة الي استغلال مساحاتها الشاسعة والخروج من الوادي الضيق.. طال الكلام وكثر من اجل ان تكون هناك وزارة لتنمية سيناء.. أو مجلس اعلي لتنميتها.. او حتي محافظة ثالثة علي الاقل من اجل تنمية الجزء الأوسط من سيناء والذي يمثل فراغا استراتيجيا ويزخر بثروات تعدينية متعددة وبهذه المناسبة العطرة فإن التنمية الحقيقية عن طريق القطاع الخاص هي جواز السفر لتكوين وزارة لتنمية سيناء وهذا لن يتأتي الا بتوفير حزمة من حوافز الاستثمار التي تشجع المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية تعتمد علي المقومات والثروات التعدينية المتوافرة في سيناء وان تطلق الحكومة يدها للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم دون اي قيود مادامت انها مشروعات وطنية ومصرية خالصة التفكير في تنمية وتعمير سيناء يحتاج الي تطبيق نظام الاقتصاد الحر وفتح آفاق التصدير للإنتاج الزراعي والتعديني الي الاسواق الخارجية بدلا من تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة.. وقتها ستجد الدولة من بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من سيقدم علي تنفيذ مشروع تطوير ميناء العريش لاستيعاب سفن حمولة 08 الف طن وكذلك ستجد من يقدم علي تنفيذ مشروع السكة الحديد واستكماله ليصل الي العريش ثم رفح ثم منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء واستزراع المساحات الشاسعة علي مسار ترعة السلام ووصول مياه ترعة السلام الي منطقة السر والقوارير التي تعتبر من أفضل الأراضي علي مسار الترعة لخصوبة تربتها وعدم حاجتها للاستصلاح. هذه المشروعات الحيوية تعتبر الدعامة الرئيسية لتنمية وتعمير سيناء وتنفيذ أهداف المشروع القومي بشان توطين 3 ملايين مواطن لانه بدون صناعات وفرص عمل وأماكن لإقامة الأعداد المستهدف توطينها سيظل الحال علي ما هو عليه.. الافتتاحات السنوية تقتصر علي المشروعات التي تقيمها الدولة وهي في اغلبها مشروعات خدمية وبنية أساسية ومرافق سيناء تحتاج الي مشروعات صناعية عملاقة من اجل استغلال ثرواتها وتوفير فرص عمل وإقامة تجمعات عمرانية وأخري زراعية.