الإدارة الرشيدة – 3

وضع تقرير المجلس الأعلي للإعلام روشتة إصلاح لأوضاع المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال قسمين، أولهما علاج سريع وقصير الأجل، وثانيهما علاج علي المدي الأبعد، علي أن تنطلق خطة الإصلاح من مسلمات أساسية هي:1- الحفاظ علي كافة الحقوق القائمة للعاملين. 2- زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة الخدمة. 3- إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لهذه المؤسسات.4 - تطوير القدرات الإعلامية مما يساعد علي تقديم الخدمة الإعلامية بأعلي مستويات الجودة. 5- العمل بطريقة اقتصادية بحتة وسليمة مع ضمان المحاسبة المالية الصحيحة، وضمان حسن استغلال الأصول المملوكة.
ولا أكشف سرا أن هذا موضوع رسالتي للحصول علي درجة الدكتوراة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعنوانها دور الحوكمة في تحسين كفاءة المؤسسات الصحفية القومية، لقد بحثت في الموضوع تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نهي الخطيب عميد كلية العلوم الإدارية السابق وأستاذ الإدارة العامة والمحلية بالأكاديمية، وربما تكون المناقشة قريبا بإذن الله، لهذا أقول للزملاء بالمجلس الأعلي للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لقد شخصتم المرض، كما شخصه قبلكم الكثير من الخبراء واللجان، لكن طريقة العلاج المقترحة عقيم، لن تسمن ولن تغني من جوع، ولن تحل المشكلات التي تعاني منها المؤسسات، طالما غابت عناصر الحوكمة عن الحل، وحتي لا أكون مبهما أفسر لكم هذه العناصر.
اللامركزية decentralization: وتعني اللامركزية في إطار الحكمانية، القانوني والمؤسسي الذي يمكِّن كافة الأطراف من المشاركة في وضع السياسات العامة. كما تعني اللامركزية سهولة انسياب وتبادل المعلومات بين كافة الأطراف المشاركة. وتتوقف درجة المركزية علي مدي تفويض السلطة في المؤسسة، فكلما توسعت المنظمة في تفويض السلطة اتسمت باللامركزية والعكس صحيح.
ثم المشاركة participation : خاصة مشاركة المجتمع المدني - تعتبر أحد المعايير الأساسية للتعرف علي درجة اللامركزية في دولة ما. والمشاركة كما هو معروف يمكن أن تكون مباشرة أو من خلال المؤسسات التي تضم »الممثلين»‬ الشرعيين للمجتمع أو المؤسسة. والمشاركة لابد أن يكون لها إطار محدد وواضح وتنظيم خاص بممارساتها. وغدا نستكمل الحديث عن باقي العناصر.
دعاء : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي