في قضيتي قتل المتظاهرين والاضرار بالمال العام

مبارك ونجلاه وصديقه سالم والعادلي ومساعدوه أمام محكمة جنايات القاهرة بعد غد المستشار أحمدرفعت: الجلسات متعاقبة ومستمرة لسرعة الفصل.. ولا التزام بأيام محددة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة بعد غد الأربعاء محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب في اسبانيا حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة.. حيث يواجه مبارك والعادلي ومساعديه اتهامات بالتحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل 068 من المتظاهرين في ثورة 52 نياير والشروع في قتل الآلاف والانفلات الامني.. بينما يواجه مبارك ونجليه وصديقه اتهامات بالرشوة والتربح والاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وأكد المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي ستنظر القضية في مؤتمر صحفي عالمي أمس أنه من منطلق الحفاظ علي هيبة القضاء واجلالها للقضاة سدنة العدالة وحراس الحق والعدل، وضمانا سير العدالة وتمكين المحكمة والدفاع من أداء رسالتهم السامية علي الوجه المنشود لارساء مبادئ الحق والعدل في ربوع مصر بما يرضي الله وبما يريح ضمائرنا وبما يستقر في وجدان المحكمة استنادا للأدلة القاطعة والجزم واليقين مصداقا لقول الله تعالي »إن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلي اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل،.. فإن هيئة المحكمة رأت للاعتبارات المختلفة ولكي تعطي الفرصة كاملة للشعب المصري العظيم لمتابعة اجراءات المحاكمة، وذلك ايمانا بحق الشعب في الاطمئان لما يجري في ساحة المحكمة من اجراءات قانونية سليمة بشأن محاكمة المتهمين في الدعويين المنضمين، فلقد تم توفير قاعة المحاضرات رقم 1 داخل مقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة كقاعة للجلسات وهي قاعة كبري تتسع لست أضعاف عدد الحضور في قاعات المحاكمة بالتجمع الخامس.. وإيمانا من المحكمة بحق الشعب الاصيل في المتابعة ومشاهدة وقائع المحاكمة فقد خلصت هيئة المحكمة إلي التصريح لكاميرات التليفزيون المصري وحدها ببث اجراءات الجلسات والنطق بالاحكام علي الهواء مباشرة.
7 إجراءات
وتعقد الجلسات برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رئيس الاستئناف وأعلن رئيس المحكمة عن 7 قواعد لتنظيم إجراءات المحاكمة وهي.
1 يتم قصر دخول قاعة الجلسات علي الفئات التالية أ المدعين بالحق المدني في الدعويين أو من ينوب عنهم »ب« هيئة الدفاع عن المتهمين »ج« أهلية المدعين من الدرجتين الأولي والثانية »د« الصحافة والاعلام المصري.. ويتم التصريح للاعلام الاجنبي عن طريق الهيئة العامة للاستعلام وتحديد الاسم والجريدة ورقم جواز السفر.
2 ونظرا للاعتبارات التي رأتها المحكمة وحفاظا علي النظام العام ، وحتي تتمكن المحكمة والدفاع من أداء رسالتهما علي الوجه الاكمل دون، خلال بوقار الجلسة وهيئة المحكمة ولخلق الظروف الهادئة والمناسبة لاجراءات المحاكمة فقد تم تحديد العدد المسموح به لهذه الفئات بعدد 006 فرد.
3 يحق لكل من تتوافر فيه الصفة من اي من الفئات الاربعة ان يتقدم لمكتب المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي للحصول علي تصريح حتي الرابعة عصر اليوم، مع تقديم بطاقة الرقم القومي وصورة منها وبيان الصحيفة 4- تم تخصيص مكتب بمدخل مقر دار القضاء العالي لتلقي طلبات الحضور.
5- يتم تسليم كشوف باسماء ذوي الشأن امام الباب رقم 8 ومنافذه بأكاديمية الشرطة بموجب بطاقة الرقم القومي عند الدخول طوال انعقاد الجلسات.
6 تؤكد المحكمة أنه من غير المسموح دخول القاعة بكاميرات التصوير بكل انواعها والموبايل واي ادوات أو اجهزة ايا كانت طبيعةاستخدامها.
7 تؤكد المحكمة انها تطمئن لالتزام الحضور بالسلوك الحضاري لشعب مصر العظيم وصولا لوجه الحق والعدل وترجو توفيق الله. وأكد رئيس المحكمة أنه سيتم نظر الدعويين في جلسات متعاقبة دون تقيد بالايام المحددة لتوزيع العمل وطبقا لمتطلبات تداول الدعويين علي ان تكون الجلسات مستمرة لسرعة الفصل فيها.
مصورو الصحف
وقد تأخر المؤتمر الصحفي اكثر من مرة أمس بسبب الزحام من الفضائيات.. وانسحبت المحكمة في المرة الاولي من علي المنصة وهددت بالغاء المؤتمر لعدم النظام.. ورغم مطالبة الجميع بأهمية دخول مصور صحفي من كل صحيفة لتغطية الجلسة فقد اصرت المحكمة علي رفض دخول مصوري الصحف رغم قلة عددهم وعدم تهديدهم لنظام الجلسة بأي شكل، ويتفق الجميع علي ضرورة إعادة النظر في هذا الامر لصالح العدالة ولتمكين الصحافة من اداء رسالتها في خدمة الرأي العام.
وقد أكد المستشار محمد ضبيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انه تم الانتهاء مساء أمس من تجهيز القاعة بالكامل.. بما تضمه من قفص اتهام وقاعة مداولة ومقاعد الحضور التي تتسع ل 006 شخص.. كما تم الانتهاء من اجراءات التأمين الكامل للمحاكمة بمشاركة الجيش والشرطة وتوفير اجراءات أمنية غير مسبوقة.