دراسة حكومية للواردات السلعية

كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الحكومة تعد دراسة للسلع التي يتم استيرادها بكمياتها وأسعارها، وذلك لمعرفة ما الذي يمكن تصنعيه لغلق باب الاستيراد وتوفير العملة لضبط الميزان التجاري. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الجمعيات. وأوضح خميس أن اجتماع أعضاء الاتحاد مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء كان مثمرا للغاية، وأنه لم يترك مطلبا لأي من أعضاء الاتحاد إلا ووضع حلا له أو إحالته إلي لجنة مختصة لبحثه وحله، وأشار إلي أن رئيس الوزراء أكد أن دور المستثمرين في الفترة المقبلة أكبر من الحكومة، وأن الاجتماع كان مختلفا عن الاجتماعات السابقة مع المسئولين بالحكومة، بسبب الرغبة في إيجاد حلول واقعية للمشاكل. وأضاف أن الاجتماع اكد ضرورة حل ارتفاع عجز الموازنة من خلال فرض ضرائب تصاعدية علي الأغنياء، وتوسيع مظلة الممولين من الفئات الميسرة ومواجهة التهرب الضريبي، وكذلك صرف المساندة التصديرية المتأخرة، والتي يؤدي تعطل صرفها إلي توقف مصانع عن العمل، وتم التشاور مع وزارة المالية لسرعة صرفها. وطالب خميس بوجود تنسيق كامل بين مصلحة الضرائب وجميع مؤسسات الدولة لاعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين المطبقة وانهاء المشكلات مع المستثمرين، وكذلك ضرورة اجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب . وشدد علي ضرورة دمج الاقتصاد الموازي في اقتصاد الدولة وحصر المجتمع الضريبي حصرا كاملا وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي المنظومة الضريبية كذلك الحصول علي المعاملات الحقيقية للممول المسجل ومقارنتها بما يقدمه من اقرارات ضريبية والتفتيش المستمر .
كما أكد علي ضرورة تغليظ عقوبات التهرب الضريبي والجمركي بحيث تكون مانعة ورادعة بالاضافة الي ضبط المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة عليها، وزيادة الضرائب علي الأغنياء بطريقة تصاعدية دون المساس بأصحاب الدخول المحدودة أوالمتوسطة، من خلال فرض رسوم تنمية 3% علي أصحاب الدخول من 2 إلي 15 مليونا ترتفع إلي 5 % علي أصحاب الدخول من 15 إلي 30 مليونا، و7 % علي من يتجاوز دخله 30 مليونا. وكذلك وضع أسعار استرشادية لجميع السلع الواردة من الخارج لوقف تزييف الفواتير، وتجريم البيع والشراء بدون فواتير معتمدة، ووقف استيراد السلع الاستفزازية التي يكون لها مثيل وطني لمدة 3 سنوات علي الأقل.
وأعلن علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد، أن نصيب محافظات الصعيد لا يتعدي 2% من مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.