اتحاد المستثمرين يطالب بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

أبدى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ملاحظات على أداء وزارة المالية فى تطوير المنظومة الضريبية والجمركية خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة التوسع فى تحصيل الضرائب من المتهربين، خاصة من أصحاب الأعمال الحرة ذوى الدخول المرتفعة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وذلك لزيادة الحصيلة الضريبية بما يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة.
وأشاد اتحاد المستثمرين بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة المالية بضرورة الإسراع فى عملية تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، مع ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى، فى إطار عملية التطوير، مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يؤدى إلى سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية.
وكان اتحاد المستثمرين قد أصدر دراسة لإصلاح منظومة الضرائب أوصى فيها بضرورة التنسيق الكامل بين مصلحة الضرائب وجميع مؤسسات الدولة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتبسيط القوانين المطبقة وإنهاء المشكلات مع المستثمرين، و إجراء تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب بهدف وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب، وثالثا دمج الاقتصاد الموازى فى اقتصاد الدولة وحصر المجتمع الضريبى حصرًا كاملًا وضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى المنظومة الضريبية.
وطالب بالحصول على المعاملات الحقيقة للممول المسجل ومقارنتها بما يقدمه من إقرارات ضريبية والتفتيش المستمر، وبتغليظ عقوبات التهرب الضريبى والجمركى بحيث تكون مانعة ورادعة ، وضبط المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة عليها، وسابعًا وضع أسعار استرشادية لجميع السلع الواردة من الخارج لوقف نزيف الفواتير المضروبة، و التأكد من شهادة المنشأة ومراجعتها بدقة من وقت لآخر.
كما طالب بالاستعانة بالأجهزة الحديثة فى جميع المنافذ الجمركية للكشف عن البضائع المهربة والتى يصعب الوصول إليها ذاتيًا حيث تحول هذه الأجهزة دون تدخل الأفراد فى عمليات الإفراج، عاشرًا تجريم البيع والشراء وأى معاملات تستهدف الربحية بدون فواتير معتمدة، السعى لتحصيل الديون الضريبية المتأخرة حتى لو على دفعات.
وطالبت الدراسة بوقف استيراد السلع الاستفزازية وكذلك التى لها مثل من الإنتاج الوطنى لمدة 3 سنوات على الأقل، استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج الوطنى فيما عدا ما لا ينتج محليًا، وأخيرًا الاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم الإغراق والحماية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة والارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.