قريبا من السياسة

متي يصوم التجار عن الجشع؟

كل عام وانتم بخير.. اصبحنا علي ابواب شهر رمضان، بينما اوضاع مليونية جمعة الاستقرار والتوحد انتهت الي جمعة »الفرقة والتشرذم« في ميدان التحرير.. لم تنته المليونية علي التوحد لاستكمال تحقيق اهداف ثورة 52 يناير، وان كان قد استغلتها بعض القيادات السياسية في تحقيق مكاسب سياسية واظهار قوتها وحجمها علي ارض الواقع امام الرأي العام المحلي والاقليمي والعالمي.!
خرجت هذه القوي عن المباديء الدستورية، وأكدت رفضها لإقرار أية مباديء غير دستورية، والتي يقصد منها وضع خارطة تنير الطريق لواضعي الدستور لوضع اطار يحدد سلامة الوطن، أيا كانت التوجهات السياسية للاغلبية البرلمانية التي تفوز في الانتخابات الحالية والمستقبلية.، انسحبت من الميدان التيارات والحركات والقوي السياسية والاحزاب واعتصم البعض بالخيام واتهمت الاحزاب والحركات السياسية التيارات الاسلامية بانتهاك وحدة الصف.. وتحيط بها كل فئات الشعب.
كل عام وانتم بخير واوضاع الاسواق لاتبشر بخير وايضا ماحدث يجعلنا غير مطمئنين للسوق السياسي، ولكننا متفائلون بأننا سنصل الي كل اهداف ثورة 52 يناير مادامت الثورة مستمرة وتحميها القوات المسلحة.
اولي المهام في المرحلة الحالية المؤقتة التي نمر بها هي ضبط الأحوال في مصر والقضاء علي البلطجية وتوفير استقرار الأمن وتهيئة الاجواء لاجراء انتخابات تشريعية نزيهة وثانيها توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للشعب المصري وقطع احتكار التجار والمستوردين الذين اعتادوا نهب الشعب.. اذا فعلت حكومة شرف هاتين المهمتين تكون حكومة ثورية ساعدت الثورة في عبور المرحلة الانتقالية، ولو اخفقت فيهما لا قدر الله سوف يؤدي ذلك الي مزيد من التعقيد في موقف سياسي معقد من الاصل.
هذه الامور لم تفعل فيها الحكومة اي شيء سوي القرارات التي صدرت من مجلسها الوزاري يعني انه لاتزال البضائع المستوردة تتم بمعرفة المستوردين (رجال الأعمال) الذين تعاملوا مع النظام السابق، يلعبون في السوق المصرية بتجفيف منابع السوق لترتفع الاسعار، وذلك امر يثير سخط وغضب الجماهير العاجزة عن المعيشة، الحكومة اتخذت اجراءات، وضعت ميزانية خفضت فيها نسب الوزارات الخدمية بينما ابقت علي ميزانية الداخلية، 22 مليار جنيه سنويا ينفق منها علي ربع مليون جندي بالامن المركزي والحراسات الخاصة كانوا مخصصين لحماية النظام السابق وضرب كل معارضيه! ونأمل ان يكونوا حماة لمكتسبات الثورة ومواجهة البلطجية.. في نفس الوقت يجب اتخاذ كل القرارات السيادية اللازمة لضبط الاسعار في مصر بما فيها التحكم في عمليات الاستيراد من الخارج بتثبيت الاسعار بحكم سلطة المجلس العسكري كحاكم مؤقت يقود فترة انتقالية.
ماهو المطلوب تنفيذه من الحكومة المؤقتة بعد اكتمال تشكيلها وزراء محافظون في رأيي ان المهام الاساسية حاليا هي:
علي كل وزير في موقعه ألا يهتم بوضع خطط طويلة الاجل او يوجه لاستثمارات طويلة الاجل لان الحكومة مؤقتة بحكم وطبيعة ظرفها التاريخي.. علي مجلس الوزراء توفير الامن والاستقرار واستخدام الكتلة البشرية المسلحة من الامن المركزي التي استخدمت في قهر الشعب لصالح النظام السابق ان تستخدم هذه القوات لحماية الشعب وهي موزعة علي جميع محافظات المحروسة وتستطيع تعقب كل اشكال البلطجية وحماية المصالح والمؤسسات الحكومية والمستشفيات والمرافق العامة من محطات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق ومواصلات وهي قادرة علي هذا وهو امر ميسور بالتعاون مع قوات الجيش ..باختصار خطة عاجلة لتأمين مصر والقبض علي كل من يحاول الاخلال بالأمن العام، والتعامل بحسم ..وهذا كفيل بحماية مصر وتوفير حماية حركة رؤوس الاموال المصرية والاجنبية التي ترتعد خوفا من الانفلات الامني وعدم الاستقرار، وحماية الملكية العامة والخاصة التي تشكل قوام المجتمع والتي اهدرت خلال الفترة الماضية عقب قيام الثورة.. ويساهم كل ذلك في توفير فرص عمل وانتاج السلع والخدمات والتصدير وعودة السياحة.
علي حكومة د. شرف ان تعطي اهتماما اكثر خاصة خلال الشهر الكريم لتأمين توفير طعام الشعب المصري وتوفير الخدمات العامة..وتحقيق الأمن الغذائي هو وظيفة الحكومة الاساسية ومن اهم الاولويات، وعلي الحكومة ان تعلم انه لو استمرت الفوضي سيهرب رأس المال الاجنبي وينكمش ويتواري رأس المال الوطني. فبدلا من اشتغال الوزراء والمحافظين الجدد في دراسات وضع خطط طويلة الاجل ودراسة افكار معقدة المعني، عليهم ان يهتموا بتوفير المناخ الاساسي الذي يحمي الملكية العامة والملكية الخاصة بما يسمح للاثنين العمل بطمأنينة واجتهاد..
حكومة د. شرف مطالبة بالاسراع بوضع الاجراءات والقوانين العاجلة مما يعطي الدولة الحق في استيراد السلع والمنتجات الضرورية واعادة طرحها عن طريق الشوادر واسواق متنقلة تحت حراسة الشرطة والأمن، ولدينا في ذلك تجارب ناجحة من جانب جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في توفير العديد من السلع والخدمات التي يتم طرحها للمواطنين باسعار معقولة وبجودة عالية.. وتستطيع بذلك ضرب مافيا الاستيراد في اللحوم والقمح والسكر والدقيق والزيوت.. ان القضاء علي النظام السابق وحده سيصبح عديم القيمة اذا لم يستتبعه القضاء علي التنظيم الاقتصادي المجرم الذي نشأ وترعرع في احضان النظام السابق.
اعتقد ان الحكومة المؤقتة ليست معنية بالثرثرة السياسية التي هي متروكة للتيارات السياسية والقوي السياسية التي تهتف ايد واحدة في ميدان التحرير وسوف نتصارع امام لجان التصويت والاقتراع في القري والمدن والمحافظات في لحظة تاريخية من احتدام المواجهات بين القوي السياسية يتمخص عنه التركيبة السياسية للبرلمان القادم.
مبالغات غير مبررة في الاسعار واستغلال للظروف يمكن ان يتزايد في الشهر الكريم لان التجار لايعرفون الصوم عن الجشع في رمضان. والحل ان نصوم نحن وان نعيد للشهر الكريم مغزاه والحكمة من وجوده بأن نقلل من الاستهلاك بدلا من زيادته فهذه هي الطريقة الوحيدة لمقاومة جشع التجار.
نتمني ان تقوم جمعيات حماية المستهلك في رمضان وغير رمضان بدور اكثر ايجابية لحماية المستهلك والتصدي لحالات الغش والاستغلال من جهة ولتوعية المواطنين من جهة أخري ولن يكون هناك توازن في الاسواق الا في ظل وعي المستهلكين بحقوقهم وقدرتهم علي الاستغناء عن السلع المبالغ في اسعارها والاستعانة بالبدائل الغذائية المناسبة من السلع المتوفرة بدلا من تلك التي يبالغ التجار في اسعارها.
اذا كان هذا هو حال المناخ الاقتصادي.. نتمني الا يكون في المشهد السياسي مبالغات غير مبررة تتجاوز اهداف ومطالب الثورة او تنحرف عنها، وان يتسع المشهد السياسي لكل التيارات السياسية والحركات والاحزاب السياسية، والوقوف ضد عمليات الاقصاء او التخوين او العمالة، نتمني ان يتحقق اكثر اهداف الثورة خلال شهر رمضان، فالشهر شهر جهاد النفس والعمل علي تحقيق صالح المجتمع الذي ظلم سنوات طويلة وحرم من أهم حقوقه تحت سطوة الفساد السياسي وجشع النظام السابق.