البرلمان يوافق علي قانون «هيئة التنمية الصناعية» ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، بشكل نهائي علي مشروع قانون »الهيئة العامة للتنمية الصناعية»‬ ، وقرر إحالته إلي مجلس الدولة طبقا للمادة رقم 75 من اللائحة الداخلية للمجلس لمراجعته.
واطلعت اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، علي مشروع القانون بصيغته الواردة من مجلس الدولة واستمعت إلي مناقشات الأعضاء ورأت أنها لا تخالف فلسفة مشروع القانون وتتفق مع أحكامه وأهدافه، وتتضمن تعديلا ينطوي علي ضبط بعض العبارات الواردة في المشروع من ناحية الصياغة التشريعية لتحقيق المزيد من الاتساق مع أهداف مشروع القانون وإزالة كل تعارض مع أي تشريعات أخري ذات الصلة.
ويتألف مشروع القانون الذي قدمه المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة من 37 مادة، ويستهدف تحويل الهيئة إلي هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالصناعة في مصر، من خلال توليها مسئولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة في ظل الاقتصاد الحر، ويستهدف المشروع مواكبة الطفرة التشريعية في قوانين تنظيم الصناعة وما ترتب عليها من جسامة المسئوليات والاختصاصات الملقاة علي الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وينص مشروع القانون علي أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، كما يتم إنشاء صندوق لإدارة المناطق الصناعية القديمة وترفيق الجديدة، ويعمل علي تحرير عملها من قيود البيروقراطية، ويضمن توزيع الأراضي الصناعية لأصحاب المشروعات وليس السماسرة.
وتكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية.
كما وافق البرلمان علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ، وقرر عبد العال إحالته الي مجلس الدولة للمراجعة .
واستعرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، وأوضح أن فلسفته تراعي هدف القانون 5 الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة ويسعي إلي تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي، للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ما يُعد تمييزا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية،
خلال الجلسة هدد د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب النائب عطية موسي جبلي بالطرد من الجلسة، بسبب عدم التزامه بقواعد الحديث واستمراره في الحديث رغم انتهاء زمن كلمته.